مطالب باطلاق سراح السيناتور محمد ولد غده

ينظر الرأي العام بترقب شديد  قرار إحالة الدرك لعضو المجلس السيناتور محمد ولد غده إلى وكيل الجمهورية فى روصو بتهمة القتل الخطأ، وسياقة سيارة بدون تأمين. كما ترقب أطياف واسعة في أوساط مجلس الشيوخ والمنتدى الوطنى للديمقراطية والوحدة المعارض إطلاق سراحه بمجرد عرضه على وكيل الجمهورية، وقد سجل الشيوخ استغرابهم الشديد للتحفظ على الشيخ واعتقاله كل هذه الفترة.

JPG - 136.3 كيلوبايت

ومن جانبه قال حزب “إيناد” أن رفض السلطات الإفراج عن السيناتور محمد ولد غده بعد اكتمال كل الإجراءات القانونية حقيقة يؤكد ما وصل إليه النظام الديكتاتوري الحاكم من استخدام وتسخير القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع كل من يخالفه الرأي وذالك في محاولة يائسة منه لإسكات كل الأصوات المنادية بالإصلاح والتغيير إننا في حزب التناوب الديمقراطي وفي الوقت الذي نعتبر فيه أن السيناتور ولد غده يحاسب علي تصويت مجلس الشيوخ ضد التعديلات الدستورية المرتقبة أكثر من محاسبته علي حادث السير.

وأضاف الحزب أنه يدين الأسلوب المهين الذي تعاملت به السلطات مع الشيخ ونعتبره انتهاكا صارخا للدستور وقوانين الجمهورية، ويطالب الإفراج الفوري عنه بعد اكتمال كل الإجراءات القانونية المطلوبة، كما يحمل النظام المسؤولية الكاملة عن صحته وسلامته.

وكان ولد غده تم توقيفه من قبل الجهاز بعد حادث سير أليم أسفر عن وفاة سيدة ونجلها وإصابة أخرى بكسور، بعد أن فقد السيطرة على سيارته قرب مدينة روصو الحدودية.

ومارس الشيوخ وأعضاء المنتدى ضغوطا قوية على جهاز الدرك من أجل الإفراج عنه، لكن الجهاز رفض الامتثال للضغوط، وقرر تفعيل المواد القانونية الناظمة لمثل هذه الحالات.

ويعود قرار الإفراج أو المتابعة لوكيل الجمهورية بعد إطلاعه على الملف وتفاصيل الحادث والاستماع لوكيل الضحايا ومحامى السيناتور الموقوف لدى جهاز الدرك بموريتانيا