أعلنت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وأستراليا، وكندا، أنها لن ترسل ممثلين حكوميين إلى الألعاب بسبب مخاوف بشأن سجل الصين في مجال حقوق الإنسان.
وقد حذرت الصين الدول التي أعلنت مقاطعتها الدبلوماسية لأولمبياد بكين الشتوية من أنها “ستدفع ثمن أفعالها الخاطئة”.
وقالت فرنسا، المستضيفة للألعاب الصيفية المقبلة، إنها لن تنضم إلى المقاطعة.
ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في فبراير/شباط.
وقال وانغ وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن “الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا استخدمت منصة الألعاب الأولمبية لأهداف سياسية”.
وادعت وسائل الإعلام الصينية الرسمية الأربعاء أن بكين “لم تعتزم أبدا دعوة ساسة أمريكيين وغربيين يروجون لموضوع المقاطعة”.
وكانت الولايات المتحدة أول دولة تعلن مقاطعتها الدبلوماسية، وحذت حذوها أستراليا وكندا وبريطانيا.
لم يبلغ تحرك هذه الدول حد منع الرياضيين من الحضور – وهو أمر رحب به توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.
وقال: “وجود مسؤولين حكوميين قرار سياسي لكل حكومة، لذا فإن مبدأ حيادية اللجنة الأولمبية الدولية مازال ينطبق”.
وكانت العلاقات بين الدول المقاطعة والصين متوترة في السنوات الأخيرة.
فقد اتهمت الولايات المتحدة الصين بارتكاب إبادة جماعية في قمعها للأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانغ.
وتنفي الصين جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، قائلة إن شبكة معسكرات الاعتقال في شينجيانغ مخصصة لـ”إعادة تثقيف” الأويغور وغيرهم من المسلمين.
كما توترت العلاقات أيضا بسبب قمع الحريات السياسية في هونغ كونغ والمخاوف بشأن لاعبة التنس الصينية بينج شواي التي لم تظهر لأسابيع بعد أن اتهمت مسؤولا حكوميا كبيرا بالاعتداء الجنسي.
وعلق اتحاد التنس النسائي الأسبوع الماضي جميع البطولات في الصين بسبب “شكوك جدية” بشأن سلامة بينغ.
