طعن بشرعية جلسة المجلس البلدي بتوجنين بعد إجازته للحساب الإداري بمقترح من العمدة

أفادت مصادر إعلامية بأن المجلس البلدي لمقاطعة توجنين  أجاز في اجتماع استثنائي عقد صباح اليوم في مقر البلدية، الحساب الاداري الذي اقترحه العمدة سيدي محمد ولد خيدة قبل أسابيع ورفض من طرف غالبية اعضاء المجلس.

وبحسب معلومات المصدر فقد أجيز الحساب بعد أن صوت عليه 13 مستشاراً، مقابل صوت واحد صوت بـ “لا”، في حين غاب 5 مستشارين عن التصويت ينتمون كلهم لحزب تواصل.

وبحسب مصادر داخل البلدية  فإن التصويت السابق قد أخذ طابعاً سياسياً بحيث استطاع حزب تواصل المعارض استقطاب بعض مستشاري الحزب الحاكم.

وجرى التصويت بحضور السلطات الادارية في مقاطعة توجنين التابعة لولاية نواكشوط الشمالية.

وفي سياق متصل طعن مستشارو حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” في شرعية جلسة المجلس البلدي ببلدية توجنين بالعاصمة، مؤكدين مخالفة الجلسة لقانون البلديات.

وأوضح  مستشارو “تواصل” في المجلس البلدي  إن العمدة وجه أمس دعوة لأعضاء المجلس للجلسة اليوم، في حين ينص القانون على توجيه الدعوة ثلاثة أيام قبل موعدها، وأن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

وأكد المستشارون في إيجاز إطلعت الحرية.نت على  نسخة منه أنهم أبلغوا حاكم المقاطعة بتجاوز العمدة للقانون من خلال الجلسة التي عقدوها اليوم، ووصفوها بأنها “جلسة للعمدة، ولا تكتسب صفة دورة للمجلس البلدي”، معتبرين أن “كل ما يصدر عنها مجرد رأي للحاضرين، لا قرارات للمجلس البلدي”.

وسبق لأعضاء المجلس البلدي أن أسقطوا الحساب الإداري الذي تقدم به العمدة عن ميزانية 2016، وذلك في جلسة الأسبوع قبل الماضي.