نواكشوط تعود للهدوء على وقع كلام الوزيرين ـ تقرير

الحرية نت: ـ يومين عاشتهما العاصمة نواكشوط وهي شبه مختنقة، تظاهرات هنا، ومناوشات هناك، والأمن ما إن يفرق هذا التجمع حتى يعود آخر، وعصابات سطو ونهب تستغل الوضع لتنفيذ خططها الإجرامية، والمواطن شاهد على كل تفاصيل الأحداث المتسارعة.

ففي الوقت الذي شهدت فيه أحياء من العاصمة نواكشوط حالات من التوتر و تم تسجيل حالات اعتداء، أوضح وزير الداخلية الموريتاني المختار ولد عبد الله أن ما حدث ليس احتجاجا وليس تظاهرا طبيعيا بل أعمال شغب مدبرة.

وأوضح الوزير خلال لقاء تلفزيوني للتعقيب على الأحداث إن الاحتجاجات تقع ولا أحد يرفضها، وأن التظاهرات ترخص ببساطة، وتوصل كل الطلبات للرئيس ولم يسبق أن عرقلت أي تظاهرة سلمية، مهما كان طابعها.

واتهم الوزير جهات حزبية ومنظمات متطرفة بتسميم الأجواء معتبرا أنما حدث لا يمت للسائقين بصلة، وأن جهات معارضة تسعى دوما للتشكيك بكل ما من شأنه منفعة المواطن، هي من استغل وقت تنفيذ قانون السير على حد تعبير وزير الداخلية.

و بين وزير النقل أنه تم اعتقال بعض من شاركوا في أعمال الشغب ولهم جنسيات أجنبية ما يعني أن أيادي تقف خلف أعمال الشغب، وليس هبة شعبية عادية.

وزير الداخلية طمأن المواطنين، وأوضح أن لا داعي للقلق، وأن السلطات الأمنية بسطت سيطرتها على أماكن إحتمالية الاحتجاج، وأن مثل هكذا أحداث لن يتكرر، مشيرا إلا أنه لو لميتم بسط السيطرة في الوقت الذذي بسطت فيه بالتحديد لكانت الخسائر أكثر.

و قد سجلت حالات تدخل على سيارات وتم تكسير بعض زجاجها، إضافة لأعمال نهب أخرى خصوصا في ولاية نواكشوط الجنوبية.

وأكد الوزير أنه ستتم معاقبة كل الجناة وسيتم التحقيق في الموضوع حتى تحدد الجهات التي نقف خلفه، موضحا أن مثل هذه الحالات قد يحدث ولكن أمن المواطن وممتلكاته، خط أحمر وقد تم أخذ الاحتياطات اللازمة.

من جهته وزير التجهيز والنقل سيدنا عالي ولد محمد خونه قال بأن ما تم اتخاذه هو تطبيق مرسوم قانون من أجل الحفاظ على الأنفاس والأموال، وأنه لم يأتي لأجل فرض الجباية كما يروج له البعض على حد تعبير الوزير.

وبخصوص ما أبداه بعض المواطنين من أن الرسوم المفروضة ستعطل عملهم ما يتعلق بأصحاب سيارات النقل بين الشاطئ والعاصمة، ذات الأشكال المتهالكة، قال الوزير إنه والرئيس لا يريدون التعقيد على المواطن لأنه ينحدر من الطبقة المتوسطة، وان الرئيس هو رئيس للفقراء، مردفا أن الجباية تم نقصها عن ما كانت عليه، حتى يستطيع هؤلاء تسديدها.

الوزير قال إن النقطة المتعلقة بالبطاقات الرمادية لا تعنى بها السيارات الحالية وإنما لتك التي ستستورد من جديد، وأن السيارات الحالية إنما تم إعطاؤها مهلة لمدة ثلاث سنوات.

الوزير أيضا أوضح أن العقوبة على اللون لا تعنى بها السيارات الحالية، إطلاقا وإنما تلك التي ستجمرك من جديد.

وأشار الوزير إلى أن العقوبة على الحزام يلزم بها السائقون خارج العاصمة والمدن فقط السائقين على الطرقات السريعة.

وبين رأي الوزيرين وحالة الساحة العامة باتت العاصمة ليلة هادئة لتستفيق على صباح طبيعي وعادي، وعاد السائقون لممارسة عملهم في انتظار ما ستؤول له الأمور.

الحرية نت .

 

Go to W3Schools!