خبراء يوضحون الطرق المتاحة لتعديل الدستور وفق الضوابط القانونية

الحرية نت: أوضح عدد من الخبراء الدستوريين الطرق المتاحة لتعديل الدستور وفق الضوابط القانونية، بعيدا عن المواقف السياسية حسب تعبيرهم، مقدمين شروحا للمواد محل الجدل بخصوص الاستفتاء الشعبي المرتقب من أجل السماح للرئيس بتغيير بعض مواد الدستور.

جاء حديث خبراء الدستور الثلاثة خلال مؤتر صحفي عقده مساء الخميس على هامش يوم علمي نظم لمناقشة آليات تعديل الدستور.

وأبدى الخبراء الدستوريون الذين دافعوا عن إمكانية تنظيم استفتاء دون الخلل بالدستور أبدوا استعدادهم لخوض مناظرة قانونية لتوضيح الحقائق بخصوص التعديلات، مبينين مختلف الاجراءات التي يمكن أن يتم من خلالها تعديل الدستور.

وأشار الخبراء الثلاثة وهم:الدكتور محمد سيديا ولد خباز،  والقاضي محمد فاضل ولد الرايس، والأستاذ بال أحمد تيجان، إلى أن المادة 38 نصت بشكل واضح على أن لرئيس الجمهورية الحق في أن يستفتي الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية، مستغربين محاولة بعض القانونيين التشكيك في ذلك.

وقال الخبراء إن المادة 38 قطعية الدلالة يحرم تأويلها لأن فهمها لا يحتمل معان متعددة طبقا لنظرية النص الواضح التي تقول إن النص القانوني إذا كان واضحا يحرم تأويله.

Go to W3Schools!