أنباء عن لجوء مجلس الشيوخ إلى التصعيد محليا ودوليا ضد الإستفتاء الشعبي

كشفت مصادر إعلامية أن أعضاء مجلس الشيوخ الموريتانى يستعدون  لجولة جديدة من المواجهة مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وسط غياب أي آفاق للتسوية بين الكتلة المعارضة للرئيس والشيوخ المناوئين لخططه الأخيرة.

و بحسب معلومات المصدر  فإن الشيوخ قرروا التحرك باتجاه الجمعية الوطنية من أجل توسيع دائرة المعترضين على خطط الرئيس من داخل الأغلبية الداعمة له، وفرض تسوية يكون المجلس طرفا فيها.

وتهدف الكتلة الصلبة داخل مجلس الشيوخ إلى عرقلة الاستفتاء من خلال عدة أمور :

(1) الضغط الإعلامي والسياسى من أجل إجبار الرئيس على التراجع عن خطوة الإستفتاء

(2) استدعاء وزيري الدفاع والداخلية للغرفة فى مطلع مايو 2017 من أجل نقاش التعديل الدستورى، ومساعى الحكومة الرامية لتجاوز مجلس الشيوخ وقراره الأخير.

(3) تدويل الأزمة السياسية عبر نقل الصراع مع الرئيس إلى البرلمانات الدولية، باعتبار الخطوة تشكل استهدافا للغرفة الأولى للبرلمان وتقويضا للمسار الديمقراطى بموريتانيا وعبثا بالدستور الناظم لاختصاص السلط الثلاثة.

(4) حراك فنى وإعلامي مصاحب للحملة من أجل تثمين الهبة الوطنية المناهضة لتعديل الدستور.

ولعل أبرز نقطة يمكن اللجوء إليها من قبل المعارضين هي استدعاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز من قبل الغرفة الأولى بالبرلمان بتهمة خرق الدستور، حيث يعتمد المغاضبون على وجود أربعة أعضاء من محكمة العدل السامية داخل مجلس الشيوخ، بينما غاب المنتمون إليها من أعضاء الجمعية الوطنية.