بين الانفلات الأمني ومخططات دق المزيد من الأسافين ضد السلطات العسكرية في باماكو، تحاول نواكشوط التعامل مع أحداث مقتل أبنائها في مالي بالكثير من الهدوء في سياق عام تسعى من خلاله لتأمين حدودها، ليس فقط بالاتفاقيات المشتركة، وإنما كذلك من خلال القراءة المتأنية لطبيعة الصراع القائم على أكثر من صعيد، والتنافس الحاد بين القوى الكبرى حول بسط النفوذ سواء في غرب أفريقيا أو في منطقة الساحل والصحراء ككل.
تسعى نواكشوط وباماكو لترميم العلاقات بينهما على إثر اندلاع أزمة حادة نتيجة مقتل واختفاء أعداد متزايدة من الرعايا الموريتانيين داخل مالي، وقررت حكومتا البلدين إنشاء بعثة مشتركة مؤقتة لكشف الحقائق تكلف بتسليط الضوء على الأحداث الأخيرة في بلدة العطاي، وتمارس مهمتها في أقرب الآجال وإبلاغ الجانب الموريتاني بنتائج التحقيق الذي بدأته الحكومة المالية بخصوص أحداث السابع عشر من يناير الماضي.
وأدى وفد موريتاني رفيع المستوى يضم كلا من وزيري الدفاع والداخلية إضافة إلى جميع قادة الأركان الأحد زيارة إلى بعض القرى الواقعة على الشريط الحدودي بين مالي وموريتانيا، خاصة المنطقة المقابلة لمكان وقوع حادث مقتل مواطنين موريتانيين على الأراضي المالية بداية هذا الشهر.
وقبل ذلك توجت المحادثات بين الوفدين الموريتاني والمالي التي جرت مؤخرا في نواكشوط بإصدار بيان مشترك جاء فيه أنه “إثر الأحداث المأساوية التي أدت في الخامس والسادس مارس الجاري في بلدة العطاي في الأراضي المالية إلى اختفاء مجموعة من المواطنين الموريتانيين، قام وفد مالي رفيع المستوى يقوده عبدالله ديوب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وبأمر من العقيد أسيمي غويتا رئيس السلطة الانتقالية رئيس دولة مالي بزيارة عمل وصداقة إلى العاصمة نواكشوط يومي الحادي عشر والثاني عشر مارس، وسعيا لحفظ العيش المشترك وعلاقات الأخوة وحسن الجوار بين البدين، ذكر الطرفان بضرورة العمل سويا بصورة تمكن من تفادي تكرار هذه الأعمال التي تمس أرواح المواطنين الموريتانيين في مالي وممتلكاتهم”.
ومن القرارات الصادرة عن الاجتماعات التي احتضنتها نواكشوط معاقبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة بأقصى ما تسمح به التشريعات المالية، وإنشاء إطار للتشاور والتبادل وتقاسم المعلومات للحيلولة بصورة فعالة دون تكرار مثل هذه الأحداث وتنظيم دوريات مشتركة على طول الشريط الحدودي المشترك.
وفيما ضم الوفد المالى إلى المحادثات كلا من وزيري الخارجية والداخلية وقائد الأركان ومدير وكالة المخابرات، شكلت نواكشوط وفدا مقابلا يتكون من وزير الدفاع وزير الخارجية بالوكالة حننه ولد سيدي، ووزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوق، واللواء حبيب الله مساعد قائد الأركان، والفريق مسغار ولد سيدي المدير العام للأمن، واللواء حنن ولد هنون ولد سيدي المدير العام للأمن الخارجي.
وتعتبر هذه الخطوة منطلقا لتوحيد الجهود من أجل تجاوز حالة الاحتقان الشعبي في موريتانيا وخاصة في المناطق الحدودية حيث التداخل والاختلاط الديمغرافي والاجتماعي، والتي يرتبط فيها الجانبان بعلاقات تاريخية وثقافية ومصالح اقتصادية تمثل أساسا للنسيج القائم بين الشعبين، إلا أن القضية تتخذ أبعادا عدة وسياقات مختلفة نظرا إلى طبيعة الصراعات الدائرة على النفوذ الدولي في المنطقة ككل، مع عزلة فرنسا ودخول روسيا في دائرة التنافس مع الصين والولايات المتحدة.
ودعا وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب إلى الحذر “تجاه أعداء العلاقة الودية والأخوية بين مالي وموريتانيا” و”إحباط كل مخططاتهم”.
وأوضح أن “الشعب المالي ليس عدوا للشعب الموريتاني، والشعب الموريتاني ليس عدوا للشعب المالي، عدونا هو الإرهاب وغياب الأمن والجريمة”، مردفا أنه يأمل في أن يواصل “الآلاف من الموريتانيين الذين يعيشون في وئام بمالي نشاطاتهم في سلام وهدوء”، حاثا مواطني البلدين “على صون الصداقة وحسن الجوار والعلاقات الودية بين بلدينا”.
واعتبر ديوب أن الأحداث الأخيرة حصلت “في سياق جيوسياسي وأمني إقليمي مقلق جدا، وفي ظل خضوع مالي لعقوبات لا إنسانية وظالمة وغير قانونية مفروضة من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا”، متابعا أن الاعتداء الذي تعرض له موريتانيون مؤخرا بمالي “حدث خطير، وتطور مقلق جدا بالنسبة إلى مالي، ولهذا أوفدنا الرئيس إلى نظيره الموريتاني بروح أخوية من أجل فهم ما حصل، وجمع مختلف العناصر لتقييم هذه الوضعية، والنظر في ما يمكن ويجب أن نقوم به في مالي لتجنب تكرار مثل ما حصل”، مجددا نفي تورط جيش البلاد في الأحداث الأخيرة، معتبرا أن “تشكيل بعثة مشتركة لتقصي الحقائق هدفها تسليط الضوء على الأحداث الأخيرة، قرار مهم”.
وأبرز ديوب أن الوفد المالي زار نواكشوط للتعبير عن الأسف وإبداء التعاطف مع الرئيس والحكومة وأسر الأشخاص المعنيين، مؤكدا “التزام الحكومة المالية الكامل بالتعاون بشفافية وبروح أخوية مع إخوتنا الموريتانيين لتوضيح هذه الوضعية”، وتابع أنهم ينتظرون “بفارغ الصبر نتائج هذه الأعمال لإطلاع الأسر على ملابسات الوضعية، ومن أجل أن نتمكن من مواصلة السير معا كإخوة يوحدنا التاريخ والجغرافيا والعديد من الروابط”، مرحبا بـ”اللجنة التي ننتظرها في الأيام المقبلة بباماكو”.
وتعتبر موريتانيا حاليا النافذة الاقتصادية لجمهورية مالي، وفي منتصف فبراير الماضي وقعت حكومتا البلدين اتفاقية لتسهيل التبادل التجاري بينهما، ويهدف الاتفاق الذي أمضاه عن الجانب الموريتاني رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية أحمد باب ولد أعلي، وعن الجانب المالي رئيس الغرفة التجارية المالية يوسف باتيلي إلى تسهيل التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين من الطرفين.
وقالت وزيرة التجارة الموريتانية الناها بنت حمدي ولد مكناس إن هذه الاتفاقية من شأنها أن تسهل المعاملات التجارية وأن تشجع الفاعلين الاقتصاديين على تحويل البضائع بالسرعة المطلوبة. فيما اعتبر وزير التجارة والصناعة المالي محمد محمود أن هذا الاتفاق يأتي لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية بين البلدين إضافة إلى العلاقات الثقافية والاجتماعية الضاربة في القدم.
وجاء توقيع هذه الاتفاقية في ظل عقوبات تفرضها دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) على مالي، وتشمل إغلاق حدود بلدان المجموعة مع دولة مالي وتجميد أرصدتها لدى المصارف ومنع التحويلات البنكية، وسحب كافة الدبلوماسيين من باماكو، وإلغاء كافة أشكال التعاون معها، كذلك المساعدات المالية باستثناء الأدوية والمواد الغذائية.
وتمثل موريتانيا حاليا أهم نافذة لمالي على البحر من خلال موانئها على ساحل الأطلسي، وهو ما يزعج بعض القوى الساعية لزيادة عزلة السلطات العسكرية في باماكو، بينما حذر مراقبون من إمكانية العمل على توتير العلاقات الثنائية بين نواكشوط وباماكو من أجل الدفع إلى المزيد من عزلة النظام العسكري في مالي الذي يواجه عقوبات دولية وإقليمية، لاسيما أن الحديث عن مقتل الموريتانيين تم ربطه بدور لقوات فاغنر الروسية.
وفي هذا السياق اتهم تقرير صادر عن قسم حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي “مينيسما” القوات المالية ومجموعة فاغنر بالمسؤولية عن “المجزرة” التي وقعت مطلع الشهر الجاري بمنطقة نيونو في وسط البلاد وراح ضحيتها 30 شخصا.
وترجح أوساط إقليمية مطلعة انعكاس الصراع الفرنسي – الروسي في مالي على الوضع العام بالبلد الأفريقي الذي يواجه عزلة في اتحاد دول غرب أفريقيا وفي منطقة الساحل والصحراء بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح في أغسطس 2020 بالرئيس المنتخب إبراهيم أبوبكر كيتا، ثم الانقلاب الثاني الذي عزل الرئيس المؤقت باه نداو والقائم بأعمال رئيس الوزراء مختار وان، وأدى إلى تعيين نائب الرئيس أسيمي غويتا رئيسًا مؤقتًا من قبل المحكمة الدستورية في مالي، بالإضافة إلى إعلان فرنسا قرب انسحابها النهائي من الأراضي المالية بعد أن أصبح وجودها هناك غير مرغوب فيه ضمن سياق أزمتها في مستعمراتها الأفريقية السابقة، مقابل دخول موسكو على الخط وهو ما يزعج باريس وحلفاءها الغربيين.
وقال الكاتب السياسي الموريتاني محمد يحيى ولد باب أحمد إنه “لا يخفى على أحد أن الموقف المتشنج الآن لفرنسا من روسيا في الأزمة الأوكرانية لا تكمن بواعثه الحقيقية فقط في حيثيات تلك الأزمة وانتماء فرنسا إلى حلف الناتو والاتحاد الأوربي، وإنما يكمن ذلك الموقف الفرنسي الريادي في الحملة على روسيا في الصراع القوي الذي برز منذ سنوات بين فرنسا وروسيا على النفوذ في مناطق أفريقية عديدة تريد روسيا أن تستخلصها لنفسها بعدما ظلت لعقود عديدة مناطق نفوذ ممتازة للدولة الفرنسية، بما في ذلك دولة مالي نفسها”.
ويضيف ولد باب أحمد “تبعا لتلك الحقيقة فإنه سيكون من المصلحة الفرنسية نشوب أزمة بين موريتانيا ومالي بسبب تصرفات قوات فاغنر، إذ أن من شأن ذلك تشويه صورة روسيا كقوة استعمارية تنشر الذعر في العالم حتى باستخدام شركات أمنية مرتزقة تابعة لها، وليس فقط عن طريق جيوشها الرسمية، وتشويه حكومة مالي بسبب علاقتها المشينة مع قوات مرتزقة غير منضبطة، وإرغام موريتانيا على اتخاذ موقف ضد مالي، وفوق هذا كله الضغط على حكومتي مالي وموريتانيا معا من أجل الانسجام في الموقف الفرنسي خصوصا، والموقف الغربي عموما كموقف مناهض لروسيا يدين سياساتها التوسعية المهددة للسلم والأمن في العالم ولمصالح الشعوب في مختلف القارات”.
واعتبر “أنه من الواضح تماما أن أي أزمة وأي نزاع من هذا القبيل بين موريتانيا وجمهورية مالي سيمثل كارثة على المصالح المطلقة لموريتانيا، مهما كان ميزان التفوق والنصر فيه محسوما لصالح هذه الأخيرة، لأن الفرصة التي تتيحها الظروف الحالية لاستغلال العلاقات الطيبة مع هذا البلد الجار هي فرصة تاريخية بكل ما في العبارة من معان، وقلما يجود التاريخ بمثلها في العلاقات الدولية الحديثة، لأنها بكل بساطة وباختصار فرصة من شأن استغلالها استغلالا حسنا أن تجعل لبلدنا يدا بيضاء لا تنسى، ويدا عليا لا تسقط على هذه الدولة الجارة المهمة التي من السهل جعلها عمقا استراتيجيا كثيرا ما سنحتاجه كلما اشتد التنافس في المنطقة المهيأة في المستقبل أيّما تهيئة للتنافس المحموم في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة”.
ورأى الوزير السابق والناشط السياسي سيدي محمد ولد محم أن “على الذين يقرعون طبول الحرب مع مالي مهما كانت نياتهم أن يدركوا أن مالي وبعيدا عن علاقة الأخوة والدين والتاريخ المشترك، وبنظرة براغماتية صرفة، تعني بالنسبة إلينا من بين ما تعني عمقا استراتيجيا يهمنا أن يكون مستقرا وآمنا وموحدا، وتحويله إلى بؤرة توتر مؤقت أو دائم سينعكس سلبا على أمن حدودنا واستقرارها وكلفة تأمينها الباهظة أصلا، ونسيجاً اجتماعيا يتداخل إلى أبعد الحدود مع نسيجنا الاجتماعي على طول الحدود الممتدة لأكثر من 2000 كيلومتر، وتدور عليها أحداث نزاع مسلح منذ ما يقارب نصف قرن، ولا يزال أفق التسوية فيها داكنا وغير واعد”.
وأضاف “موريتانيا سوق في غاية الأهمية بالنسبة إلى مالي ورأسمالها الوطني (15 مليون مستهلك)، وتمثل بلادنا واحدا من أهم منافذها البحرية على المحيط، في تنافس تجاري محموم مع المنافذ السينغالية والغينية والإيفوارية، وتزداد فرصتنا في كسب الرهان أكثر مع قرار الحصار الذي فرضته دول الإيكواس على مالي، مما يعني أننا أمام فرصة قد لا تتكرر لتعزيز شراكتنا مع هذا البلد وتأكيد هيمنتنا التجارية على هذا السوق بحكم الموقع واللحظة وخبرات رأسمالنا الوطني الكبيرة بالأسواق الأفريقية، وتعني كذلك مرتعا خصبا لثروتنا الحيوانية في كل مناطق الحدادة الممتدة من كركورو غربا حتى الظهر شرقا، وهو ما يمثل البرنامج الاستعجالي الأقل كلفة في سنوات الجفاف بالنسبة إلى هذه المناطق”.
وأردف “لأن الجغرافيا عنيدة كما يقال فإن خيارات التعامل مع الحالة في مالي تتطلب الهدوء والحكمة والحزم. وقد بدأ رئيس الجمهورية يفرض إيقاعه على مسار التعاطي مع الأزمة بهدوء ودون صخب إعلامي، وهو ما ننتظر نتائجه بكل ثقة في قدرات الرجل الدبلوماسية وخبرته بالملفات الأمنية للبلد والمنطقة”.
وكان الرئيس الانتقالي في دولة مالي الكولونيل أسيمي غويتا أجرى اتصالا هاتفيا مطولا الأربعاء الماضي مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ناقشا فيه التوتر الأخير على حدود البلدين وبوادر أزمة دبلوماسية. وأعلنت باماكو أنه تقرر إثر ذلك فتح تحقيق لكشف ملابسات اختفاء موريتانيين داخل الأراضي المالية رغم أنها لم تورد أي معلومات حول عدد الموريتانيين المختفين ولا مصيرهم، لكنها قررت في المقابل إرسال وفد حكومي رفيع المستوى إلى نواكشوط حددت مهمته في التأكيد على الأخوة والتعاون بين البلدين، خاصة في مجال تسيير الحدود المشتركة، والدفاع وضمان أمن الأشخاص والبضائع.
واستغربت سلطات مالي “وقوع هذا النوع من الحوادث المؤسفة، في وقت يدعمنا هذا البلد الشقيق والصديق، خاصة في ما يتعلق بحصول الشعب المالي على حاجياته الغذائية، وهو الذي يرزح تحت العقوبات غير الشرعية والظالمة لمجموعة إيكواس”.
وقبل ذلك أعلنت السلطات الموريتانية أنها تتابع باهتمام كبير اختفاء مجموعة من المواطنين داخل الأراضي المالية، وسط شائعات متداولة حول مقتلهم، وأضافت في بيان صادر عن وزارة الداخلية أن “السلطات العليا للبلد تتابع باهتمام كبير وعلى أعلى المستويات المعلومات المتداولة بخصوص فقد الاتصال بمجموعة من مواطنينا في الأراضي المالية”، مشيرة إلى أنها “اتخذت كل الإجراءات اللازمة وعلى جناح السرعة للتأكد من مصير المواطنين المفقودين وتقصي المعلومات الدقيقة بشأنهم”.
وأضافت أنها “تؤكد لذويهم وللرأي العام الوطني أنها تبذل أقصى الجهود وتقوم بالاتصالات والإجراءات اللازمة والحازمة لمعرفة حقيقة وضعية هؤلاء المواطنين، وسيتم الكشف أولا بأول عن أي معلومات للرأي العام ولأهالي المفقودين فور التأكد من صدقيتها”.
وكانت تقارير في نواكشوط تحدثت عن مقتل مجموعة من الموريتانيين في مناطق داخل الأراضي المالية بالقرب من المناطق الشرقية من موريتانيا، في ظل تضارب الأنباء حول عددهم وظروف مقتلهم، بينما خرج الأهالي في وقفة احتجاجية بمدينة عدل بكرو الحدودية وطالبوا السلطات بالكشف عن حقيقة ما جرى.
ولا تزال مناطق من دولة مالي قريبة من الحدود مع موريتانيا تشهد مواجهات مسلحة عنيفة بين الجيش المالي وجماعات مسلحة، وراح ضحية هذه الأوضاع الأمنية المضطربة عدة مواطنين موريتانيين خلال الفترة الأخيرة، بينما أشارت وسائل إعلام موريتانية إلى مقتل 31 مواطنا على يد الجيش المالي، واستدعت وزارة الخارجية الموريتانية الأربعاء الماضي السفير المالي في نواكشوط وأبلغته احتجاجا “شديد اللهجة” على حوادث متكررة تعرض لها موريتانيون في مالي، وقالت إن “قوات نظامية مالية تقف خلفها”.
وطالب حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض في موريتانيا “السلطات العليا للبلد بتنوير الرأي العام حول مجريات الأمور التي باتت تُشكل تهديدا متفاقما على أمن المواطنين” على الحدود مع مالي، محذرا من “خطورة مثل هذه الأحداث على العلاقات بين الدولتين والشعبين الشقيقين”، مطالبا الحكومة بالتصرف بحكمة وحنكة وحزم، بما يحفظ للبلاد أمنها وكرامتها.
وبيّن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم أن “الملف بكامل جوانبه محل اهتمام منقطع النظير من قبل رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني”.
يذكر أن حوادث سقوط قتلى موريتانيين في مالي قد تعددت مؤخرا، ففي يناير الماضي قال وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن الحكومة المالية وافقت على تشكيل لجنة مشتركة مع بلاده للتحقيق في ملابسات مقتل موريتانيين داخل الأراضي المالية، داعيا أفراد الجالية الموريتانية في هذا البلد الأفريقي إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.
الحبيب الأسود ـ كاتب تونسي
