وزارة الاقتصاد والمالية متهمة بإفلاس عدد من مؤسسات الدولة

وزارة الاقتصاد والمالية متهمة بإفلاس عدد من مؤسسات الدولة

تجد العديد من إدارات الدولة صعوبات مالية في تسيير الشؤون الإدارية، سواء تعلق الأمر بموازنة الصرف اليومي، أو دفع رواتب العمال، وقد تسببت هذه العرقلة التي تقف وراءها وزارة الاقتصاد والمالية في شبه انهيار تام لعدد من المؤسسات.

آخر هذه المؤسسات ـ حسب مصادر الحرية نت ـ، هي المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق “ENER” التي توقفت جميع أعمالها بسبب تعنت وزارة المالية في عدم صرف مبالغ يطالبها مصرف الأمانة “الاسكان” الذي كان يتولى تميل جميع أعمال المؤسسة في انتظار إفراج الدولة عن ميزانيتها.

ومن أجل إنهاء المشكل تدخل وزير التجهيز والنقل سيدنا علي ولد محمد خونا شخصيا وطلب من المصرف مواصلة تمويله لأعمال Ener وذلك لانتشالها من العجز، وبالبعل تكللت وساطة وساطة الوزير بالنجاح لكن شريطة أن تدفع وزارة المالية للبنك جزءا من ديون الشركة، وتم الاتفاق على ذلك، وأبلغ وزير التجهيز، وزارة المالية بالمقترح، لكن الرد جاء سلبيا، ورفضت المالية المقترج جملة وتفصيلا، وبأسلوب غير لبق، مما أغضب وزير التجهيز.

هذا الخلاف أعاد شبح الإفلاس والعجز إلى أروقة الشركة التي أنهكها الموردون، وتقاعست وزارة الشؤون الإقتصادية والمالية عن تنفيذ خطة انتشالها.

الحرية نت

Go to W3Schools!