بسبب جملة من التعقيدات القانونية واللوجستية ستضطر المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، إلى تأجيل الإنتخابات، حيث قالت السبت إنها لن تنشر قائمة المرشحين الرئاسيين إلى أن تسوي بعض المسائل القانونية، الأمر الذي لا يترك متسعا كبيرا من الوقت قبل موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.
وعلى الرغم من أن معظم الشخصيات الليبية والأجنبية المشاركة في العملية، واصلت الدعوة علنا إلى إجراء الانتخابات في موعدها، يقول السياسيون والمحللون والدبلوماسيون في أحاديثهم الخاصة إن تحقيق ذلك سيكون بالغ الصعوبة.
وأي تأجيل طويل للانتخابات قد يزيد من خطر انحراف عملية السلام الأوسع في ليبيا عن مسارها، وإن كان إجراء انتخابات يشوبها نزاع دون اتفاق واضح على القواعد أو المرشحين المؤهلين يشكل أيضا خطرا مباشرا على استقرار البلاد، بحسب رويترز.
وقالت المفوضية العليا للانتخابات في بيان “نظرا لحساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها فإن المفوضية سوف تحرص على استنفاذ جميع طريق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها”.
ونظرا لأنه لم يتبق سوى أقل من أسبوعين على موعد الانتخابات، فلن يكون هناك متسع من الوقت لإعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين من بين 98 سجلوا أسماءهم لخوض الانتخابات في ربوع ليبيا، وهو ما يمنح ميزة كبيرة للأسماء المعروفة بالفعل.
وشهدت ليبيا خلال الأيام الماضية، جدلا كبيرا بعد إعلان القائمة المبدئية للمرشحين المقبولين، خاصة بعد أن أعادت المحكمة كل من نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، سيف الإسلام، ورئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، وقائد قوات “الجيش الوطني” خليفة حفتر، إلى سباق الانتخابات، ورفض الطعون ضدهم.
واستمرت الخلافات بشأن القواعد الأساسية الحاكمة للانتخابات طيلة العملية، وشمل ذلك خلافا بشأن الإطار الزمني للتصويت وأهلية مرشحين بارزين وسلطات الرئيس والبرلمان المرتقبين.
ومع غياب أي إطار عمل قانوني مقبول بشكل عام، فليس من الواضح إلى أي مدى ستكون القواعد مستندة إلى خارطة طريق تدعمها الأمم المتحدة وتطالب بإجراء انتخابات أو إلى قانون أصدره رئيس البرلمان في سبتمبر أيلول لكن رفضته فصائل أخرى.
وكشفت عملية البت في أهلية المرشحين أوجه ضعف كبيرة في العملية. واستبعدت المفوضية في البداية 25 مرشحا وحددت مهلة أسبوعين تقريبا للطعون القضائية.
وتبادلت الفصائل المتنافسة الاتهامات بالترهيب أو رشوة المسؤولين القضائيين والإداريين لتعديل القائمة النهائية للمرشحين.
ومع سيطرة جماعات مسلحة على الأرض في أنحاء ليبيا، فإن أي انتخابات تجرى دون مراقبة دولية قوية قد تكون عرضة لاتهامات بالتزوير، بحسب رويترز.
إصرار دولي على الانتخابات
وتقول كلوديا غاتزيني الخبيرة في مجموعة الأزمات الدولية في تصريحات لوكالة فرانس برس: “من وجهة نظر تنظيمية وتقنية وقانونية، احتمال (تنظيم الانتخابات) منخفض للغاية، لكن تحالفا على المستوى الدولي يواصل القول إنه يجب تتم في 24 ديسمبر”.
وقالت مفوضية الانتخابات إنها تتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء ومع لجنة برلمانية، وإنه سيجري اتخاذ إجراءات استنادا إلى هذه المحادثات قبل المضي قدما في العملية الانتخابية.
وحذرت بعض الفصائل من أن إرجاء الانتخابات قد يدفعها للانسحاب من العملية السياسية الأشمل.
والتقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، صباح السبت، بالأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيد ريزدون زينينغا، وذلك بمقر المفوضية.
بحث اللقاء مستجدات العملية الانتخابية المرتقبة وتطورات المشهد السياسي وتداعياته على العملية الانتخابية، كما استعرض التقدم العملياتي الذي حققته المفوضية باستكمال مرحلة تسجيل المرشحين والاستعدادات التي غطت جوانب التدريب والعمل اللوجستي.
وأكد زينينغا على دعم بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة للانتخابات الليبية وضرورة انعقادها في موعدها المحدد، لما تعكسه هذه العملية الانتخابية على سلم واستقرار ليبيا.
ويعول المجتمع الدولي ويضغط بقوة من أجل إجراءات الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر، على أمل طي صفحة الحرب في ليبيا، فقد شددت الدول المشاركة في مؤتمر باريس في نوفمبر الماضي، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وهددوا بفرض عقوبات على المعرقلين.
وقال السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، الأسبوع الماضي، إن “الامتناع عن الانتخابات والتعبئة ضدها لن يؤدي إلا إلى وضع مصير ومستقبل البلد تحت رحمة الذين يفضلون قوة الرصاص على قوة الاقتراع”.
من جانبه، طرح المجلس الأعلى للدولة الليبي، الأربعاء، مبادرة سياسية لحل الأزمة في ليبيا، تتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها فبراير 2022 وفق قانون الانتخابات الذي أعده المجلس الوطني الانتقالي السابق ما يتيح للقوائم والأفراد المشاركة.
وتتضمن المبادرة إجراء الانتخابات الرئاسية عن طريق القائمة من رئيس ونائبين للرئيس ورئيس حكومة وتكون في فبراير 2022 بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية.
