قال المحامي محمد ولد اشدو، إن موضوع الإساءة والقبض على المعنية بها موضوع “مختلق من قبل المخابرات”، مشددا على أن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل محمي بموجب المادة 50 من الدستور.
وأصاف ولد اشدو في تصريح لوكالة الأخبار، أن النائب ولد الشيخ محمد فاضل لم يتهم الرئيس في مداخلته المتداولة، إنما قدم طرحا افتراضيا، معتبرا أن “من حازوا التهم للرئيس، هم من تلزم محاكمتهم وفق قانون الرموز”.
وواصل حديثه معتبرا أن الهدف من اختلاق الإساءة هو شغل الرأي العام عن محاكمة الرئيس السابق والفشل الذي وقع فيها، وشغله كذلك عن ما جرى في الانتخابات الأخيرة.
وقال ولد اشدو إن الدولة وقعت في فخ “الإساءة المختلقة”، حيث أدخلت نفسها في مشكلة لمّا تعرف بعد كيف تواجهها، وفي ذات الفخ -يقول ولد اشدو- وقع النائب ولد الشيخ محمد فاضل.
وأضاف ولد أشدو أنه “حتى يذوق رجال مر ما صنعوا”، يواجه ولد محمد فاضل تجاوزا في حقه لمادة حصنته دستوريا، وهو ومن يقفون معه اليوم “هم من نسفوا الدستور وحصانة الرئيس، وأسسوا لجنة تحقيق غير قانونية، وأفسدوا الدستور الموريتاني والدولة”.
وخلص ولد اشدو في رده على سؤال وكالة الأخبار، إلى أن “من تجاوز أسس العدالة والدستور لصالحه، عليه أن يفهم أنه سيواجه بذات السلوك”، مضيفا: “يسعنا التفاهم والحفاظ على كياننا كشعب ودولة فقط في ظل القانون، وانعدام احترام القوانين يعني انعدام كل ذلك”.
