أعلن الاتحاد الأوروبي أنه ينوي مراقبة سير هذه الانتخابات، وذلك من خلال إرسال بعثة مراقبين، وفق ما أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي السفير المعتمد لدى موريتانيا جياكومو ديرازو، خلال لقاء مع مسؤولين موريتانيين ليلة أمس بنواكشوط.
وقال ديرازو في كلمة بحضور وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن «الاتحاد الأوروبي سيرسل مراقبين لحضور الانتخابات الرئاسية في موريتانيا»، مبرزاً أن «موريتانيا تعيش جواً سياسياً يطبعه احترام للدستور وترسيخ للديمقراطية». لكن السفير الأوروبي في نواكشوط لم يعط أي تفاصيل حول طبيعة بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي، ولا عدد أفرادها، ولا المهام التي ستقوم بها. وغاب الاتحاد الأوروبي عن مراقبة الانتخابات، التي شهدتها موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك آخر انتخابات رئاسية جرت عام 2014، رغم مطالبة المعارضة بذلك، واعتبارها شرطاً من شروط ضمان الحد الأدنى من شفافية الانتخابات. لكن السلطات الموريتانية رفضت استدعاء مراقبين أوروبيين، واكتفت بمراقبين من الاتحاد الأفريقي. لكن بعد مفاوضات أجرتها وزارة الداخلية الموريتانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية مع أحزاب المعارضة، وافقت الحكومة على مطالبها بدعوة مراقبين أوروبيين.
وتوصف الانتخابات الرئاسية التي ستجري في موريتانيا بأنها «فاصلة»، باعتبارها أول انتخابات في تاريخ موريتانيا ستفضي لتناوب سلمي على السلطة، بين رئيس حكم ولايتين رئاسيتين ورئيس جديد، وهو حدث غير مسبوق في البلاد، التي اشتهرت بالانقلابات العسكرية.
