“حراك” محال تغيير الدستور يصف اللجوء للاستفتاء الشعبي “بالإنقلاب”

تأهب أمني لمواجهة رافضي التعديلات الدستورية

أصدر ما يعرف بحراك “محال تغيير الدستور” بيانا تلقت الحرية.نت نسخة منه، وصف الحراك من خلال بيانه عن المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية الليلة البارحة بـ”الانقلاب العسكري الجديد”.

كما اعتبر قرار الرئيس باللجوء إلى المادة 38 من الدستور الموريتاني بأنه استخدام لدبابة لجرف رفض مجلس الشيوخ وكذلك جرف المجلس الدستوري من خلال قوله أن المجلس الدستوري غير معني بالأمر، كما أضاف البيان أن الرئيس سيجرف بقراره الاستفتاء الشعبي إرادة هذا الشعب الرافض للعبث بدستوره على وصف البيان.

وأعلن حراك”محال تغيير الدستور” جملة من الخطوات لمواجهة قرار الرئيس الاستفتاء الشعبي، حيث عبر البيان عن الرفض المطلق لما وصفه بالإنقلاب، بالإضاف إلى توجيه دعوة إلى من وصفتهم بالقوى الحية من أجل إفشال الإنقلاب، كما أكد البيان على مواصلة الجهود والاحتجاجات الرافضة للتعديلات الدستورية.

نص البيان:

تابعنا في حراك “محال تغيير الدستور” المؤتمر الصحفي الذي نظمه الرئيس محمد ولد عبد العزيز، والذي لم يكن في حقيقته مؤتمرا صحفيا، وإنما كان مجرد إطلالة لقراءة البيان الأول لانقلاب عسكري جديد.

لقد قرر محمد ولد عبد العزيز أن يحول المادة 38 من الدستور الموريتاني إلى دبابة يجرف بها تصويت مجلس الشيوخ الذي أسقط التعديلات الدستورية، ويجرف بها المجلس الدستوري الذي قال ولد عبد العزيز بأنه ليس معنيا بالاستفتاء على الدستور، ويجرف بها إرادة الشعب الموريتاني الرافضة للعبث بدستوره.

إننا في حراك “محال تغيير الدستور” وبعد أن استمعنا إلى البيان الأول الذي جاء هذه المرة في صيغة مؤتمر صحفي لنعلن عن الآتي:

1 ـ رفضنا المطلق لهذا الانقلاب الوقح

2 ـ مواصلة جهودنا وأنشطتنا الاحتجاجية للدفاع عن الدستور

3 ـ دعوتنا للقوى الحية في البلاد إلى توحيد الجهود من أجل إفشال انقلاب 22 مارس 2017، والذي لا يقل وقاحة عن انقلاب 6أغسطس 2008.

نواكشوط : 23 مارس 2017

حراك محال تغيير الدستور

Go to W3Schools!