الدولة المغربية تعفي 124 اطارا يتنمون لجماعة العدل والاحسان

محمد حمداوي

الحرية نت – الرباط: نشر محمد حمداوي، عضو مجلس إرشاد جماعة “العدل والإحسان” وأحد أطرها الذين تم إعفاؤهم، بلاغا صحفيا عممه على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، أن حملات الإعفاءات ضد كوادر الجماعة في هياكل الدولة ما زالت مستمرة، والتي وصفها صاحب البلاغ بـالحملة “المخزنية” مشيرا الى ارتفاع عدد الأطر الذين تم إعفاؤهم من مهامهم الى   125 إطارا في مؤسسات ووزارات مختلفة، انضاف إليهم، يوم الإثنين 13 مارس، محمد سعودي عضو مجلس إرشاد الجماعة والمهندس الرئيس بالمديرية الجهوية للتجهيز بالدار البيضاء سطات”.

وقال عضو مجلس إرشاد جماعة “العدل والإحسان أنه مند اللقاء الصحفي في 16 فبراير 2017 الذي عقدته جماعة العدل والاحسان بمدينة سلا،  كان عدد إعفاءات أطر “الجماعة” قد بلغ 105، مذكرا أن أغلبية الاطر الذين تم اعفائهم ينتمون الى قطاع التربية الوطنية والباقي في الفلاحة والبريد واتصالات المغرب والمالية والداخلية والماء والكهرباء والتجهيز واللوجستيك، وهو ما اعتبرته “خرقا سافرا للقانون ولكل المساطر الإدارية”.

واضاف حمداوي قائلا: “واضح أن السلطة في حالة نكوص وتراجع تام عما وعدت به في 2011، وأنها لا تريد معارضة مسؤولة ومستقلة في قراراتها”، وذكر أن “الدولة تريد فرض الاستبداد المطلق على الجميع، وتريد عرقلة كل محاولات الحوار الذي يتم الآن بين مختلف المكونات الوطنية من أجل إرساء ديمقراطية حقيقية في البلد وتحقيق العدالة والكرامة لكل المواطنين”.

وخلص المتحدث أن “هذه الجهة المتنفذة في السلطة التي تحاول أن تفرض أجندتها على جميع الأطراف الأخرى في السلطة وعلى كل المجتمع هو سلوك مغامرين”، وهو ما اعتبره “أمرا خطيرا وغير محسوب العواقب ومتهور ومعدوم من أي رؤية واقعية أو استراتيجية”، داعيا من وصفهم بـ”العقلاء في البلد وفي كل مستويات المسؤولية ألا يدعوا السفينة تغرق!!..لا قدر الله”، يقول العضو البارز في صفوف جماعة العدل والإحسان.

محمد الحبيب هويدي – مراسل وكالة الحرية – المغرب