عقد معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد ولد عبد الله ولد عثمان اجتماعا صباح اليوم الأحد 03/04/2022 بقاعة الاجتماعات في الوزارة مع مسؤولي القطاع أطلعهم فيه على رؤيته.
وارتكز حديثه على ثلاثة نقاط أساسية هي:
خدمة المواطن
يجب الاستعداد لخدمة المواطن بكل شفافية وجدية وتجرد، وتوفير جميع الخدمات التي يقدمها القطاع له، وتوصيل حقوقه إليه قبل أن يطلبها، وتسهيل ولوجه إلى كافة الخدمات بيسر وشفافية.
انطلاقا من تعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التي تؤكد على ضرورة القرب من المواطن وتسوية مشاكله باحترام. والتخلص من العقليات السلبية التي تجعل المواطن يذهبه وقته هدرا في مرافق باتت تشكل بؤرة للظلم وتعطيل المصالح.
وهنا أكد معالي الوزير على إلزامية الرد الكتابي على كل طلب أو ملف في أقصر أجل بالسلب أو الإيجاب، وإذا اقتضت معالجته مدة يجب إعطاء صاحبه أجلا معلوما ونهائيا لذلك.
واجبات الموظفين
أكد معاليه أنه يجب اعتماد مبدأ ثقافة التميز والحلول المبتكرة بدل مبدأ العقوبة وإلزامية الانضباط والجد في العمل، وتحمل كل موظف للأمانة الملقاة على عاتقه، ويتجلى هذا المبدأ في احترام القوانين والنظم والالتزام بأوقات الدوام، والحفاظ على هيبة الدولة من خلال حسن الهندام ونظافة المرفق وتسريع الخدمات.
وأوضح أنه يلزم كل موظف أن يخلق حلولا مبتكرة تجسد طموح رئيس الجمهورية من جهة وتلبي انتظارات المواطنين من جهة ثانية.
وفي هذا الصدد أوضح أن قطاع الوظيفة العمومية والعمل، بوصفه المسؤول عن تسيير الموظفين في القطاعين العمومي والخصوصي يمثل أداة التنمية الأولى ومرتكز العمل الاجتماعي، الأمر الذي يوجب عليه تحمل كامل المسؤولية في متابعة تسيير الموظفين والعمال والاطلاع على أوضاعهم وتوفير الظروف الملائمة لهم والدفاع عن حقوقهم والمحافظة على كرامتهم وسلامتهم وأمنهم.
الموارد المالية
شدد على ضرورة الشفافية في استغلال الموارد وتجميع المشتريات المتفرقة لتبلغ الحد الكافي للمناقصة من أجل الشفافية في الحياة العامة، مع الحرص على توفير كافة الوسائل الضرورية للعمل.
وبعد الاستماع لآراء الموظفين ومشاكل القطاع ألزم معالي الوزير الإدارات المعنية بحل قضية الموظفين غير الدائمين في أقل من خمسة عشر يوما، وعدم التذرع بضرورة تنقية لوائحهم، حيث اعتبر دخول مواطن غير مستحق لبعض الوقت خير من ضياع حقوق آخرين كل الوقت.
