نظم المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية مبدأ بالتعاون مع بلدية عرفات، مساء أمس الأ حد،في نواكشوط، أطاولة مستديرة حول “أدوات التنمية المحلية في ظل المقاربة التشاركية”.
االأمين العام للمركز،الحسن محمد، قال، إن هذا النشاط يأتي في إطار سلسلة جلسات التنمية المحلية التي دأب المركز على تنظيمها في البلديات والمقاطعات، انطلاقا من استيراتيجية الأنشطة التي دأب المركز عليها.
وثمن، عمدة بلدية، عرفات، الحسن محمد، التعاون مع المركز في هذا الموضوع المهم بالنسبة للبلديات والجماعات المحلية وشكر الحضور.
لتتوالى بعد ذلك المحاضرات:
المحاضرة الأولى مع الأستاذ محمد الأمين الفاظل تحدث فيها عن “تمويل الشراكات والأفكار الإبداعية الخلاقة” حيث بين المرتكزات الثلاث لهذه العملية الأفكار، الشراكات، التمويل.
وبيَّن أن تحقيق هذه الأفكار يتم عبر الأجوبة لثلاثة أسئلة هي كيف أبدع أفكار رائد في المجال الجمعوي؟ كيف تتم شراكة ناجحة؟ وكيف أحصل على تمويل؟ والإجابة على الأسئلة يتم تحديد المشاكل والأولويات التي يجب أن تمس الأغلبية ويكون لمواجهة صدى لدى المجتمع وأن نبتعد عن التقليد. ثم في إطار البحث عن الشراكة حث على ضرورة وضع لائحة بجميع الشركاء في المجال الذي أنشط فيه، واشعار الشركاء بعدم التنافس معهم..
المحاضرة الثانية مع الدكتور المختار ولد حامدن حول “دور المجتمع المدني في التخطيط المحلي وفق المقاربة التشاركية” حدد الفاعلين في المقاربة التشاركية: الدولة، القطاع الخاص، المجتمع المدني ثم أكد على أن البلديات والجمعيات المحلية هي الأقرب للمواطن بالرجوع إلى الصلاحيات التي أعطاها المشرع الوطني وهو ما يشكل فرصة لخلق تنمية محلية حقيقة عبر الانطلاق من احتياجات المجتمع الفعلية واشراك الجميع واشعارهم أنهم جزء من هذا التغيير، ثم عرج على أدوار المجتمع المدني وهي الرقابة والحماية والمشاركة والتخفيف من السياسات العمومية الهيكلية.
المحاضرة الثالثة مع الباحث الحسن جنجين وقدم المحاضر قراءة في قانون الجمعيات رقم 004/2021 من خلال تحديد طرق تأسيس للجمعيات والمساطر الاجرائية المتبعة في قانون الجمعيات، وأكد بأن هذا القانون جاء في إطار جو الانفتاح السياسي من أجل تبسيط تلك الإجراءات وهو استجاب لمطلب قديم في لانتقال من الترخيص إلى التصريح.
الأستاذ محمد الامين بيب تحدث عن تطبيق البلدية للمقارنة التشاركية في عملها عبر المخطط التنموي الذي تسعى البلدية إلى إنجازه بالشراكة مع هيئات المجتمع المدني، وقدم بعض الملاحظات ضمنها مآخذ البلدية على المجتمع المدني والتي من اهمها عدم توفر النزعة التخصصية للمنظمات وضعف الكفاءة..
لتتوالى مداخلات الجمهور التي تركزت حول أهمية المقاربة التشاركية بالرغم من الصعوبات التي تواجه تطبيقها وأهمية التخصص في مجال المجتمع المدني، وملاحظات على عدم تطبيق القانون 04 /2021 وتم توجيه النقد للمنصات الإلكترونية المخصصة لتسجيل الجمعيات وترخيصها، كما تحدث البعض عن إقصاء الشباب من المشاركة، وعدم التكوين.
