هل ستشوش الأصوات الرافضةللتعديلات على تمريره داخل قبة البرلمان؟

البرلمان1
يتمثل الصوت الرافض للتعديلات الدستورية داخل قبة البرلمان في مقاعد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، بالإضافة إلى نواب معارضين من أحزاب مشاركة في الحوار.

من هؤلاء النائب عن حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي محمد فاضل الطيب، الذي طالب بتأجيل مسألة تعديل الدستور حتى تكون الأوضاع السياسية في البلاد أكثر استقراراً، داعياً إلى ترك ما سماه “العبث بالدستور”.

وأوضح ولد الطيب أن موريتانيا تعاني من أوضاع سياسية “غير مستقرة”، مؤكداً أنه “لا يجب أن يتم تعديل الدستور في هذه الظروف”، على حد قوله.

كما عكس ضعف الحضور في قاعة البرلمان حجم الاختلاف على مسألة تمرير التعديلات الدستورية وبدت القاعة خلال الساعات الأولى لبداية الجلسة شبه خالية من النواب، إذ حضر عدد محدود من النواب للقاعة، مع وزير الدفاع واثنين من مساعديه.

واستمرت جلسة نقاش التعديلات الدستورية حتى ساعات متأخرة من مساء أمس، فيما استأنفت صباح اليوم لاستكمال مداخلات النواب ممن سجلوا للتدخل وعددهم 100 نائب.

ويرى مراقبون أن موريتانيا تعيش أزمة سياسية صامة نتيجة إصرار النظام الحاكم تمرير تعديلات دستورية مثيرة للجدل عبر برلمان البلاد ، منع رئيس هذا الأخير الصحفيين من تصوير مجريات جلسة اليوم الأربعاء المتوقع لها ان تكون ساخنة خصوصا بعد الأحداث الدامية التي شهدها محيط الجمعية الوطنية أمس .

ورفض رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل استخدام أجهزة التصوير داخل القاعة .

ويزداد محيط البرلمان الموريتاني خلال هذه الساعات  سخونة مع تزايد أنصار المعارضة الوافدين من كل حدب وصوب يواجههم في الطرف المقابل من المقر أنصار النظام الحاكم .

إلي ذلك انتشرت أعداد كبيرة من رجال الشرطة في المنافذ القريبة من أماكن التجمهر وأمام المقرات الحكومية الحساسة والأسواق!.