يترقب الشارع الموريتاني أن تقيم وزارة الداخلية واللامركزية حفلا، الاثنين المقبل، سيسفر عن توقيع الأحزاب السياسية على وثيقة التشاور التحضيري للانتخابات المقبلة النيابية والجهوية والبلدية المقبلة.
وبحسب مصادر إعلامية فإن الحفل الذي سيقام في مقر وزارة الداخلية واللامركزية، سيلقي خلال له وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، كلمة يتوقع أن تتضمن شرح بعض النقاط التي مرت بها عملية التشاور.
ومن المنتظر أن يتم التوقيع على الوثيقة من طرف الــ24 حزبا سياسيا المعترف في موريتانيا.
وتعتبر هذه الخطوة قفزة كبيرة على طريق تنظيم انتخابات برلمانية ومحلية في البلاد تحظى بدعم ومساندة غالبية الفرقاء السياسيين.
وكانت وزارة الداخلية قد أشرفت لعدة أسابيع على تشاور بين الأحزاب السياسية، أسفر عن اتفاق على مجموعة من النقاط، من أبرزها:
• تعجيل موعد الانتخابات.
• زيادة مقاعد البرلمان.
• اعتماد النسبية وتقسيم العاصمة نواكشوط إلى عدة دوائر انتخابية.
• واستحداث لوائح خاصة بالشباب والنساء.
على صعيد آخر، قالت وسائل إعلام محلية إن الأحزاب السياسية اتفقت مساء الخميس قبل يومين، على أن يتم انتخاب نواب الجاليات في البرلمان عبر الاقتراع المباشر، بعد أن كان يصوت عليهم من طرف النواب.
يذكر أن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) سجل خلال الاجتماع موقفا ضد القرار، وطالب بالنسبية، وهو ما رفضه أغلب الأحزاب باعتباره عودة للنقطة الأولى المتعلقة بالنسبية المحسومة.
ووفقا للمعلومات المتداولة، فقد ركز الاجتماع، على المقترحات العامة التي قدمتها الأحزاب حول تحسين العملية الانتخابية، والمنظومة الديمقراطية.
كما تطرق اجتماع الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية الموريتانية لمسألة الترحال السياسي ونقل المصوتون وتصويت الجيش وكذا استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية بوصفه من شوائب الشفافية الانتخابية.
