القضاء الموريتاني بين عدالة القاضي وقضاء الوزير

%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%87لم يعد سرا ولاخافيا على مراقب لوزراء العدل في ا الفترة ماقبل تعيين الاستاذ ولد داداه كانت سيئة للغاية خاصة فترة الاستاذ عابدين ولد الخير وفترة الاقتصادي سيدي ولد الزين حيث ان الاولى كانت ايام كنا تلاميذ في المدرسة الوطنية للادارة والثانية ايام تخرجنا من المدرسة وشهدث اكثر المجالس القضائية اثارة كما يصنفها بعض مقرري المجلس الاعلى للقضاء سابقا وبعض المراقبين والمهتمين بالشان القضائي في موريتانيا
ففي فترة الوزير ولد الخير بلغ الصراع بين القضاة واذكاؤه من طرف الوزارة اوجه وكاد يحدث شرخا كبيرا في الجسم القضائي وفي العلاقة الودية والمهنية والتضامنية بين القضاة لولا ان الله سلم كما حدث شرخ كبير وتنابز غير مسبوق بالالقاب بين الوزير ورئيس المحكمة العليا وقتها الى ان توج الصراع بصناعة ازمة كبيرة في القضاء كان في غنى عنها لوكان الوزير المعني يملك اقل قدر من الذكاء هذا الوزير لم يفوت فرصة ايضا الا وانتهزها للتفريق والتفرقة داخل القطاع ونتذكر جميعا مواقفه وتدخله في تفاصيل حوار ونقاش الودادية والنادي الهيئات القضائية الذي كاد يحوله الى حرب طاحنة في القطاع لولا حكمة وذكاء القيادات القضائية التي قطعت عليه الطريق باعلان الوحدة والتوحد وعرفت فترته تكريسا لم يسبقه اليه احد للمحسوبية والزبونية والا نحطاط فضلا عن الفساد الاداري والمالي حيث كان نصف ميزانية التسيير يذهب في وجبات الوزير السريعة وفطوره صباحا وضحا ويوضع تحت بند “اشياء اخرى” هذا فضلا عن شرائه لمنزل كان تحت الحجز القضائي في عهدة احدى المحاكم المتخصصة وكان في الطريق الى العرض على البيع قبل ان يقوم الوزير بالضغط ل لنقص المبلغ الذي حدد للبيع بكثير حتى يكون في حدود مبلغ اقترضه من احد البنوك لشتريه وقد نجح في ذالك ويعتقد انه منزله الذي يسن الان ولا شك ان الدفعة الاخير لازالت الى اليوم تحلم احلاما مليئة بكوابيس خرجات ولد الخير الاعلامية التي يؤكد فيها دائما وقبل ان يكون تصريحة اجابة على سؤال في الموضوع ان الدفعة اكتتبت خارج القانون وانها ليست معنية بالنظام الاساسي للقضاة قبل ان يتبرع المدعي العام المقال وقتها من التدريس في المدرسة الوطنية للادارة والمقال في الفترة الماضية من منصب المدعي العام السيد احمد الولي يتبرع بشرح تصريحات الوزير ويتللذذ بتكرار مضونها في موقف غير مفهوم من الدفعة قبل ان يقطع الرئيس محمد ولد عبد العزيز الشك باليقين ويشرف على التخرح ويعطي الاوامر لوضع قضاتها في واجهة القطاع ويشيد في مجلس الوزراء بتكوينها المتميز ولا شك ان المرحوم لمرابط سيدي محمود كان له دور كبير فيما حدث حيث كان يطلع الرئيس بامانة على مسار التكوين ويبين له مستوى الدفعة وتميزها ارحو الله ان يجعل ذالك في حساب حسناته وهو القادر على ذالك ويخلف اهله خيرا منه ويخلفه اهلا خيرا من اهله ويدخله الجنة بيغير حساب ولا عقاب بعد الوزير ولد الخير تم تعيين الاداري المالي والاطار في البنك المركزي المدعو سيدي ولد الزين ويقول الاخير انه لما استدعاه رئيس الجمهورية وابلغه تعيينه وزيرا للعدل انه قال له انه ليس لديه المام بالقانون ولا يصلح لادارة القطاع وان الرئيس اجابه باشر المهمة التي كلفناك بها ودورك فقط تطبيق الاوامر “اذاكان صادقا هذه المرة “في ماقال واول محك للوزير الاقتصادي هو المجلس الاعلى للقضاء حيث اجري كالعادة في رئاسة الجمهورية لكن سيدي فضل ان يقوم باجراء ماشاء من تغييرات حسب الهوى في غرفة نوم المدعي العام وقتها احمد ولد الولي وصرنا في سابقة من نوعها امام مجلس ثاني عقده الاخير في غرفة نوم صديقه المدلل وقتها ولد الوليى قبل ان ينقله الى الوزارة ويشرك فيما تبقى من فراغاته المثيرة للاشمئزاز والسخرية بعض المناديب ويحرم عن وعي 8 قضاة ممن يدعي انهم من اقربائه من اصل 300 قاض هي عدد قضاة موريتانيا تقريبا بحجة واهية حاول تبريرها بانه باللغة العامية” سبك البرانيين ّالامر الذي ينم عن غباء كبير وعن منهج تهريجي فلكلوري غير مناسب في التعامل مع المناهج الادارية والسياسية المتعارف عليها وان كان ملائما لسيناريو السكتش سطحي موجه الى العامة في اوحال الارياف لتقريب والتوصيل افكار معية اليهم حيث تم العبث بنتائج المجلس الاعلى للقضاء بشكل غير مسبوق وكنت صحبة بعض الزملاء من دفعتنا اكثر المتضررين منه حولت اولا الى شنقيط وثانيا في مجلسه العبثي المصغر الى تيشيت وحول اخر الى بومديد قبل ان يحول الى كبني وحول اخر الى كيهيدي بعد ان كان محولا الى اطار وحول اخر من تيشت الى الركيز وتوج الوزير القريب والغريب في الاطوار هذه الجوقة باستدعائي في اليوم المولي بمكتبه ليعتذر لي سالني الوزير سؤالا بوليسيا عن انطباعي حول تحولي الى تيشيت قلت له بالحرف وبحضور مستشاره وبعض الزملاء انني سكون اكثر تكيفا من الذين يرسلون الى تيشيت من السجناء سابقا لاني حولت اليها موظفا ومركزي على الاقل افضل من مركز سجناء تيشيت سالت الوزير عن معايير التحويل فقال لي الترتيب في تخرجكم كان هو الاساسي قلت له كيف ذالك وانت حولت الاخير على اللائحة الى الركيز وحولتنا الى تيشيت وحولت وابقيت صاحب الرتبة 38 في انواكشوط وحولت الرابع على اللائحة الى كيفه والخامس الى افديرك فاخذ يبرر ذالك بمبرات واهية من بينها ان احدهم تقدم مستشاره المنتمي الى مدينة الركيز بطلب باسم المدينة تطلبه فيه شخصيا ارسال قاض يحفظ كتاب الشيخ خليل رسما وتجويداو بما فيه من مطلق ومقيد و عام وخاص رغم وجود عشرة قضاة على الاقل يحفظونه ومتفوقين ارسل لهم الوزير القاضي الاخير على الائحة ورقم 38 تيقول الوزير في تبريره الفلكلوري تدخلت فيه قبيلة باسرها وجاء وفود هذه القبيلة من الجزائر وتمبكتو والمغرب والصحراء وكل انحاء الوطن يطلبون تعيينه في انواكشوط وبما اني يقول ” بيم لعظام امعاهم ابقيته خارج معيار الترتيب وفي ختام حديثنا قدمت له نصيحة بعد ان اسهب في الحديث عن القبيلة المقيتة ولا شك انه سوف يستفيد في المستقبل فحواه اانه لولا انه من الجموعة الفلانية لما كان هنا ك على هذا المقعد وان مجموعته التي يفتخربها ويعتقد ان الرئيس ممتن له بتهميش 8 قضاة بغير سبب واضح منها من اصل 300 هي عدد القضاة هي مجموعة من المواطنين الموريتانيين اغلبهم من الفقراء والمحرومين ومن ضحايا الانطمة الفاسدة سابقاومساند ين للرئيس الحالي ولهم الحق سياسيا في عمد ونواب ووزراء في السلطة التنفيذية وان بعض الاشخاص من هذه المجموعة يعدون على رؤوس الاصابع مثلهم مثل جميع القبائل كانو اضمن بطانة الرئيس السابق ولهم حسابات سياسية فيما يبد
و مع الرئيس الحالي ولايحعل ذالك تهميش من هم خارج هذه الحسبات انجاز يتقرب الى الرئيس به ونبهته ان معلوماتي الشخصية تؤكد ان الرئيس محمد ولد عبد العزيز ليس لديه عداء لهذه المجموعة وان خصومه السياسيين القليلون من المجموعة يروجون لهذه المسالة وان دوره كوزير عينته السياسة وليست الكفاءة وينتظر منه ان يتصرف تصرفا سياسيا ينبغي ان يكون سياسيا بامتياز وهو نفي هذه الدعاية السياسية المغرضة والرد عليها بشكل مسؤول وملموس واحسن رد على هذه الدعاية هو تعيين بعض افرادها الموجودين في قطاعه في اماكن ممتقدمة خاصة منهم من توجد فيه المعايير الموضوعية للتعيين على الاقل لان ذالك يخدم الرئيس وينفي ادعاء معارضيه من افراد المجموعة المذكورة واكدت له انه فشل في هذه المهمة عندما همش هؤلاء الاطر واخذ يوهمني انه وراء تزكية بعض افراد المجموعة في الادارة وفي مناصب اخرى واكد لي انه سيفعل كذا وكذا في المجلس المقبل وان الرئيس تعهد له بالبقاء الى غاية المجلس شهدت فترة سيدي ايضا جوقة غير مسبوقة وفساد مالي مشهود في التسخيرات العشوائية التي ياخذ الوزير والمدعي العام نصيب الاسد منها دون سبب وجيه او شرعي وفي التدخل مقابل عمولات في قضايا امام القضاء وخاصة قضية “البنك المثيرة “وفي محاولة التاثير على القضاة وفي تسييس القضاء على مستوى ولاية تكانت حيث كانت الاوامر تصدر الى القضاة الجالسين هناك منه لاطلاق سراح المتهمين في جر ائم السرقة والاغتصاب واشياء اخرى وكانت بامتياز اسوء فترة عرفعها القضاء كما ان تصفية الحسابات الشخصية مع بعض القضاة والوكلاء كانت حاضرة بقوة رغم انه مزاحه واريحيته المصطنعة كانت تخفف قليلا عل البعض حيث كان مكتب الوزير وقتها اشبه بصالون للوزن والفلكلور ولغنى والوزوان والحديث عن اخر الاشوار والاوزان والرقصات التقليدية الفلكلورية والشعر الحساني احويويص وبوسوير واحينا يسمع من يسترقون السمع من اعوانه عن قرب ترديدا خافتا لبعض الشويرات الظل مثل باغزية وتابلنكه ولمجكري بوعين امنيتينه يعتقد ان ترتيلها ياتي من جهة مقعد الوزير ….. هذه مجرد مقدمة لتسايط الضوء على فترة وزيرنا الحالي الاستاذ ولد داداه لان نقد نا نقد مقارن بيان الوزير وملابسات حقبته في الحلقة المقبلة نقاطها المضية والمظلمة السلام عليكم تحياتي.

القاضي الخليل ولد بومن