بوتفليقة ينهي عهد «الدولة العميقة» ويستعدّ للإفراج عن الدستور

c7936f32e5364436838fc9b62729cb02.jpg

لم يكن عام 2015 شارف على نهايته، حتى قرّر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، إنهاء أسطورة الجهاز السري للاستخبارات، مطيحاً قائده الفريق محمد مدين، المعروف بـ «الجنرال توفيق». وبتجاوز عقبة خصومه في الجهاز الذي يقول مراقبون أنه أدار البلاد في الظل، تمكّن بوتفليقة من تحقيق مقولته: «لا أريد أن أكون ثلاثة أرباع رئيس»، في إشارة الى نفوذ الجنرالات.

شكلت «معركة» بوتفليقة تلك، أهم أحداث العام المنقضي، ووضعت حداً لصراع دار في الخفاء منذ مرض الرئيس الجزائري في ربيع 2013. وبدا واضحاً أن بوتفليقة استعان بدعم رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، لجعل «الجنرال توفيق» آخر هدف في حملة التغيير التي طاولت رجالات مقربين من الأخير.

وسرع بوتفليقة من حملة الإقالات داخل جهاز الاستخبارات مع حلول نهاية رمضان الماضي، في وقت قطع دوي الرصاص هدوء مقر إقامة الرئيس، حيث يمضي بوتفليقة غالبية وقته، وهو حادث أعقبته جملة من التغييرات مسّت مباشرة قائد الأمن الرئاسي اللواء جمال مجدوب كحال، الذي عوقب بالسجن بتهمة «الإهمال في أداء الوظيفة «، وأقيل في الحادث أيضاً قائد الحرس الجمهوري اللواء أحمد مولاي ملياني، ومدير الأمن الداخلي في الاستخبارات اللواء علي بن داود. وفي خضمّ حملة التغييرات داخل ما عرف بـ «الدولة العميقة»، كسب بوتفليقة تحالف اللواء بشير طرطاق، الذي خرج من جهاز الاستخبارات في خريف 2013، بسبب خلاف عميق مع قائده السابق محمد مدين، وكانت خطوات طرطاق متناسقة مع تصريحات سياسيين من دائرة حلفاء بوتفليقة، باتجاه شعار تمدين نظام الحكم. وانتهى العام بظهور علني نادر لطرطاق في رسالة لتأكيد هذا الشعار.

وحملت نهاية هذا العام، أولى بوادر قرب إفراج بوتفليقة عن الدستور الموعود، أمام تعاظم خطوات من يوصفون بـ «أصدقاء الرئيس» في صياغة خطاب يشكّك في أهلية الرئيس في اتخاذ القرارات الأخيرة، استباقاً لأي انتقال محتمل للسلطة قد تشهده البلاد سنة 2016، مباشرة بعد الكشف عن وثيقة الدستور الجديد.

وقادت زعيمة حزب العمال لويزة حنون، هذا المسعى الذي لم تتحسب له السلطة، وأربكت بذلك مبادرة «مجموعة الـ19» المحيطة بالرئيس، والتي أصرت على مقابلته. لكن طلب حنون و «أخواتها» لم يفتح لهم أبواب الرئاسة، بل فتح عليهم باب تصفية الحسابات مع خصومهم السياسيين في حملة إعلامية غير مسبوقة.

في غضون ذلك، اكتفت «هيئة المتابعة والتشاور» التي تشكل عصب تحالف المعارضة، بالاجتماعات تحضيراً لثاني قمة لتكتل الأحزاب الرافضة لولاية بوتفليقة الحالية، بعدما حاولت في شباط (فبراير) الماضي، النزول الى الشارع، فقابلتها قوات الشرطة بعنف بالغ عكس نظرة السلطة وموقفها من هذا التكتل وقادته.

أما الجهاز التنفيذي، فعرف تغيرات وتعديلات، منها ما كان متوقعاً، مثل إعفاء وزير الطاقة والمناجم ووزيرة الثقافة، ومنها ما أتى مبهماً، كاستحداث وزارة خارجية «موازية» يقودها عبدالقادر مساهل، إلى جانب وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ومنها ما كان مفاجئاً كأفول نجم عمارة بن يونس، حليف بوتفليقة السياسي وأحد أشد المدافعين عن حكمه.