’’الحرية’’ تنشر نص الوثائق التي ساهم بها الحزب الحاكم في الحوار

رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم
رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم

توصلت الحرية نت، بنص الوثائق المقدمة من طرف حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، بمناسبة الحوار الوطني الشامل المنعقد في نواكشوط ابتداء من 29 سبتمبر 2016 والذي سيختتم الخيمس القادم، فقد جاء في نص الوثائق التي تعكس رؤية الحزب حول القضايا الوطنية المثارة والتي استحوذت على نسبة كبيرة من النقاشات التي دارت خلال الأيام الماضية خاصة الإصلاحات الدستورية.

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على النبي الكريم

مساهمة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية المقدمة بمناسبة الحوار الوطني الشامل المنعقد في نواكشوط

2

I – حول الاصلاحات الدستورية المقترحة

إن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية المتمسك بسيادة واستقلال بلده، التواق باستمرار للحرية، المتشبث بقيمه الدينية والحضارية التي تحثه على الحوار ونبذ العنف والتطرف، والذي يعمل على تسيير شؤون البلد العمومية بحكمة وانفتاح، ويتطلع دائما إلى تقوية وتعزيز الدولة الديمقراطية التي يتم فيها التداول على السلطة بواسطة الانتخابات، ويحكمها مبدأ الفصل بين السلطات، وتصان فيها الحريات وحقوق الإنسان والعدل بين المواطنين.

ومن هذا المنطلق، فإننا نقترح على القوى السياسية المشاركة في هذا الحوار مبدأ صياغة دستور جديد يرسم ملامح الجمهورية الثالثة، التي نطمح إلى أن تقوم على الثوابت العقدية الراسخة لهذا الشعب المسلم العربي الإفريقي، وعلى قيم النظام الجمهوري الرئاسي وعلى التوازن بين السلط بما يضمن استقرارها واستمرارية أدائها لوظائفها بما يخدم التنمية والسلم الاجتماعي، ويحفظ أمن البلد ووحدته.

إن الإصلاحات الدستورية الجديدة تأتي انطلاقا من الرغبة في إزالة التناقضات التي يواجهها نظامنا السياسي وتصحيح اختلالا ته وتطوير قدراته وتحسين أدائه.

وتأتي هذه الاصلاحات نابعة من إرادة مناضلي حزبنا القوية في الداخل والخارج، كما تأتي تجسيدا لرغبة الكثير من الأحزاب الوطنية الحليفة في الاغلبية الرئاسية، ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة، آملين أن تحظى بدعم الجميع أغلبية ومعارضة.

مضامين الدستور الجديد:

في الديباجة، نقترح تأسيس القيم الدستورية على القيم الايمانية التوحيدية التي هي المنطلق في كل شيء،

وهي قاعدة ترابط مع كل المِؤمنين في العالم، ” يعلن الشعب الموريتاني إيمانا منه بالله الواحد الاحد

واتكالا عليهكما نقترح التركيز على تقوية مفاهيم الوحدة الترابية للجمهورية وحمايتها: “ضمان

حماية حوزة أراضيه ووحدتها

وإدراكا لأهمية المواطنة قاعدة وحيدة لإدارة الشؤون العامة، بعيدا عن مفاهيم المحاصصة التي تؤسس

للتفرقة والانقسام، ولكون نجاح الدولة الوطنية لا يتأتى دون اعتماد هذا النهج أسلوبا وحيدا ومعيارا أوحد

في تعاطي الدولة مع مواطنيها، خاصة في مجتمع متعدد الثقافات والاعراق، فإننا نقترح إضافة هذه

الفقرة إلى الديباجة على النحو التالي:”إن الشعب الموريتاني الذي توحده عبر التاريخ قيم أخلاقية

وروحية مشتركة وطموح إلى مصير واحد، يقيم الدولة على أساس المواطنة كمعيار وحيد

لإدارة شؤونه، ويعترف ويعلن تنوعه الثقافي الذي هو أساس وحدته الوطنية ولحمته

الاجتماعية وما ينجر عنه من حق في تميز الثقافات الوطنية، وتشكل اللغة العربية  اللغة

الرسمية للبلاد  واللغات الوطنية الأخرى: البولاريةوالسوننكيةوالولفية، كل في حد ذاتها،

موروثا وطنيا مشتركا لجميع الموريتانيين يجب علي الدولة باسم الجميع أن تحفظه

وتطوره.”

في الباب الأول: أحكام عامة ومبادئ أساسية نقترح في المادة الأولى ) 1( ترسيم اسم الدولة على الشكل

التالي:الاسم الرسمي للدولة هو: الجمهورية الإسلامية الموريتانيةوذلك لأول مرة حيث

غاب عن الدساتير الماضية ذلك، واكتفت بوصفها فقط، كما نقترح كذلك تجريم كل دعوة انفصالية أو

3

إقليمية يمكن ان تهدد الحوزة الترابية للبلد أو تعمل على تجزئته: “يعاقب القانون “كل دعوة

انفصالية، وكلدعاية ذات طابع “إقليميأو عنصري أو عرقي”.

كما نقترح في المادة الثامنة ) 8( تعديل العلم الوطني بإضافة شريط أحمر من الأعلى

والاسفل إلى العلم يخلد دماء شهداء المقاومة الوطنية وأرواح الشهداء، ويرمز إلى أن دماء

الموريتانيين التي بذلت في الماضي، ستظل مبذولة دائما دون استباحة أرضهم )اللون

الأخضر( وقيمهم الدينية والحضارية )النجمة و الهلال الذهبيين(، “الرمز الوطني هو علم

أخضر يحمل رسم هلال ونجم خماسي ذهبيين، محاط من الاعلى والاسفل بشريط أحمر“.

أما في المادة العاشرة ) 11 ( فإن النص على حرية إنشاء الأحزاب السياسية وحرية الانخراط فيها،

تعزيزا وتجسيدا لأهمية دور ومكانة الأحزاب في العملية الديمقراطية والحياة السياسية للدولة، بوصفها

الوسيلة الوحيدة لإدارة السلطة بواسطة البرامج التي يختارها الشعب، أمر ضروري مع إبراز إلزامية

الترخيص لكل الأنشطة السياسية حماية للنظام العام وضمانا لاستقراره، “- حرية إنشاء الأحزاب

السياسية والجمعيات، وحرية الانخراط في أية هيئة سياسية أو نقابية مرخصة

وفي المادة الحادية عشر ) 11 ( نقترح تكريس حماية النظام الجمهوري واعتباره أحد ثوابت الامة

الموريتانية التي تلزم الأحزاب السياسية بحمايتها وعدم المساس بها كشرط لمزاولة نشاطها بحرية،

“تتكون الأحزاب السياسية وتمارس نشاطها بحرية، شرط احترام المبادئ الديمقراطية،

وشرط أن لا تمس من خلال غرضها ونشاطها بالسيادة الوطنية والحوزة الترابية ووحدة

الأمة والنظام الجمهوري.

كما نقترح تعزيز مركز المعارضة الديمقراطية داخل المؤسسة التشريعية عبر إعطائها حق رئاسة لجنة

دائمة داخل الجمعية الوطنية وحقها في تشكيل ورئاسة لجنة للرقابة على تسيير الجمعية الوطنية تشكل

بالمناسبة كل سنة، وسيمكن هذا المركز الجديد المعارضة من أن تلعب دورا محوريا في مجال التشريع

والرقابة: المعارضة مكون أساسي في الجمعية الوطنية ولها حقوقها التي تمكنها من القيام بمهامها في

العمل النيابي وتضمن لها تمثيلا مناسبا فعالا في كل هيئات الجمعية الوطنية وأنشطتها الداخلية

والخارجية وتسند إليها وجوبا رئاسة إحدى اللجان الدائمة بها، كما لها الحق في تشكيل لجنة تحقيق كل

سنة تتولى رئاستها .

ومن واجباتها الإسهام النشط والمنضبط والبناء في أعمال السلطة التشريعية.

ونظرا لإدراك العالم اليوم لما للبيئة وسلامة المحيط وتوازنه من أهمية، ولحاقا بالمجهود العالمي في

هذا الصدد، وإدراكا من الجيل الجديد من الدساتير في العالم بحق المواطنين في بيئة سليمة فإننا نقترح

إضافة الفقرة التالية:

إن الدفاع عن البيئة وحمايتها يقع على عاتق السلطات العمومية التي هي ملزمة بالمحافظة عليها كما

أنها ملزمة بتوفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي وباشراك المواطنين في وضع وتطوير

البرامج التي تكون ذات تأثير اجتماعي وبيئي مهم

كما نقترح إضافة إلى مهام وصلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي إعطاءه صلاحيات واسعة في

مجال البيئة، وتعديل تسميته وفقا لذلك: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وتأكيدا لحق أساسي من حقوق المواطن على دولته، منعا لإمكانية تسليم أي موريتاني إلى جهة أجنبية أو

دولة أخرى، وحقه في أن يحكم في بلده ويعاقب على أديمه، تمت نقترح إضافة الفقرة التالية إلى هذه

المادة: لا يسلم أي مواطن موريتاني لدولة أو جهة أجنبية،ولا يسلم أحد خارج التراب الوطني إلا

طبقا للقوانين أو معاهدات التسليم .

4

وبخصوص الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية نقترح ما يلي:

– فقرة جديدة تسمح لرئيس الجمهورية بالتشريع بأوامر لها قوة القانون في حال حل الجمعية الوطنية،

كما تعطيه الحق في الاعتراض على تعديلات الجمعية الوطنية لمشاريع القوانين إذا ارتأى أنها

تمس جوهر هذه المشاريع والاهداف التي تتوخاها السلطة التنفيذية منها في مجال مسؤوليتها

التنظيمية: في حالة حل الجمعية الوطنية يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر لها قوة

القانون تعرض على مصادقة الجمعية الوطنية في الدورة العادية الموالية، ولرئيس الجمهورية

حق الاعتراض على كل أو بعض التعديلات التي تجريها الجمعية الوطنية على مشروع قانون إذا

قدر أن هذه التعديلات قد تحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا المشروع، وفي هذه الحالة

يوجه رئيس الجمهورية اعتراضه مرفقا بمشروع القانون مع تعديلاته إلى الجمعية الوطنية في

قراءة ثانية،

على الجمعية الوطنية أن تأخذ مضامين هذا الاعتراض في الاعتبار وجوبا.”

تقنين وضعيات شغور منصب رئيس الجمهورية: بحيث يمكن تفويض رئيس الجمهورية لصلاحياته في

مجال السلطة التنظيمية للوزير الأول، وتؤول إلى الوزير الأول هذه الصلاحيات بشكل تلقائي ولمدة

محددة إذا اجتمعت المحمة الدستورية وقررت أن المانع عرضي ومؤقت ومفاجئ بحيث لم يتمكن رئيس

الجمهورية من تفويض هذه الصلاحيات، وذلك لتلافي أي انسداد مؤسسي محتمل كما أنه في حالة وجود

مانع تعتبره المحكمة الدستورية نهائيا ينوب عنه رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس المحكمة الدستورية إذا

منع الأول مانع في انتظار انتخاب رئيس جديد، وتقرير منع الرئيس المؤقت من الترشح للرئاسة، بما

يضمن حياده وبقاء على مسافة واحدة من كل المتنافسين، بالاضافة إلى التأكيد على أن فترة الانابة لا

يمكن أن تزيد عن تسعين يوما ) 09 ( وذلك في المادة الجديدة على النحو التالي:

عند الشغور المؤقت لمنصب رئيس الجمهورية، ولأسباب مؤقتة تحول دون تفويضه لسلطاته تجتمع

المحكمة الدستورية وتقرر الشغور المؤقت، فيحل الوزير الأول محل رئيس الجمهورية ولا يمكن أن

تتجاوز مدة الإنابة ستين يوما ) 01 ( قابلة للتجديد مرة واحدة.

إذا تجاوز الشغور المؤقت هذه المدة أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابيا إلى المحكمة

الدستورية أو في حالة الوفاة أو العجز الدائم لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي.

تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور النهائي وتبلغ ذلك إلى رئيس الجمعية الوطنية الذي

يتولى مباشرة مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد عن 01 يوما ، ويجري خلال هذه المدة

انتخاب رئيس الجمهورية .

وفي حالة وجود نفس المانع لرئيس الجمعية الوطنية يتولى رئيس المحكمة الدستورية هذه النيابة ولا

يحق للرئيس المؤقت أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

تتحقق المحكمة الدستورية من الشغور والمانع النهائي أو المؤقت على أساس طلب من :

  • رئيس الجمهورية
  • أو رئيس الجمعية الوطنية
  • أو الوزير الأول

وحيث إن أغلب الديمقراطيات الحديثة خاصة فرنسا وتونس والبرازيلقد سارعت إلى فتح الباب

أمام إمكانية عزل رئيس الجمهورية عن طريق أغلبية نواب الشعب فقد اقترحت هذه المادة أن لا يتم

5 من نواب الجمعية الوطنية، وبعد موافقة ثلثي أعضاء المحكمة / عزل الرئيس إلا بأغلبية 4

الدستورية وتمثل هذه النسبة سقفا كافيا لضمان أن لا تجرى مسطرة العزل إلا في إطار أكبر توافق

5

ممكن، مراعاة لأهمية استقرار المنصب الرئاسي، ووضع المحددات الكفيلة بذلك،وهو ما يفسح

المجال لتحديد أسباب وإجراءات العزل وجهته، وعليه فإننا نقترح إلغاء محكمة العدل السامية،

وصياغة مضامين مادة جديدة على النحو التالي:

لا يمكن عزل رئيس الجمهورية إلا في حالة ارتكاب خطإ جسيم موصوف بالخيانة العظمى في تأدية

واجباته الدستورية أثناء مأموريته.

يتم العزل من طرف الجمعية الوطنية التي تلتئم في مؤتمر يبت في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إيداع

طلب العزل، ويتم التصويت عليه علنا برفع الايدي.

يصبح القرار المتخذ نافذا مباشرة، ويبلغه رئيس الجمعية الوطنية فورا إلى المحكمة الدستورية التي

تجتمع وجوبا في أجل لا يتجاوز يومين لتقرير حالة الشغور بأغلبية لا يمكن أن تقل عن ثلثي أعضائها.

تتخذ القرارات تطبيقا لهذه المادة بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية الوطنية لتحريك مسطرة العزل،

4 لتقرير العزل. / وبأغلبية أربعة أخماس أعضائها 5

يمنع كل تفويض للتصويت.

يحدد قانون تنظيمي شروط تطبيق هذه المادة.

إن تحديد الحصانة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية وحدود مسؤوليته بصفته رئيسا، ومنحه حصانة

واسعة بحيث لا يمكن استدعاؤه أمام أي سلطة قضائية أو إدارية طيلة تأديته لمهامه، وتحصينه أثناء

تأديته لمهامه الرئاسية بما يضمن قوة مركزه ويقوي أداءه، ورسم الحد الفاصل بين المسؤولية

الرئاسية المحمية بقوة الدستور والمسؤولية المدنية لشخص الرئيس كمواطن أمر في غاية الاهمية،

وكذلك رسم حدود الحصانة بالنسبة للوزير الأول والوزراء ومدى مسؤوليتهم عن أعمالهم الوظيفية

والشخصية، وتحديد إجراءات ذلك في مادة جديدة:

مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها في إطار

أدائه لمهامه أو قراراته التي يتخذها بناء على صفته تلك، ولا يمكن أن تكون موضوع متابعة لاحقة من

أي نوع.

لا يمكن استدعاء رئيس الجمهورية خلال مدة انتدابه أمام أي محكمة للإدلاء بشهادته، كما لا يمكن أن

يكون موضوع مقاضاة أو إجراءات تبليغ أو تحقيق أو متابعة.

يتم تعليق كل أجل للتقادم أو انقضاء الحق ذي صلة بهذه الوضعية.

يمكن استئناف أو تحريك الدعوى والإجراءات ضد شخص رئيس الجمهورية التي تمت إعاقتها بسبب

الوضعية السابقة بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تركه لمنصبه.

لايتهم الوزير الأول وأعضاء الحكومة في إطار تأديتهم لوظائفهم إلا من طرف الجمعية الوطنية التي

تبت عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها.

أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام المحاكم الموريتانية عما يرتكبون من الجنايات والجنح

والمخالفات.

6

وبخصوص السلطة التشريعية: نلاحظ أن الكثير من دول العالم الثالث قد قلدت الدول الغربية فيما يتعلق

بمؤسساتها الدستورية دون مراعاة ظروف وأوضاع تلك البلدان، فثنائية البرلمانات نشأت في الغرب

بسبب ظروف تاريخية حينما رفض مجلس الطبقات الأرستقراطية في بريطانيا في القرن الرابع عشر

الاجتماع في مجلس واحد مع ممثلي الشعب حيث نشأ عن ذلك مجلس اللوردات ومجلس العموم وانتقل

ذلك النمط إلى أغلب النظم السياسية في العالم دون أن يكون ذلك التقليد معبرا عن حاجات تمثيلية من

شأنها دفع الديمقراطية في بلدان العالم الثالث خصوصا.

وقد أدت التجارب الديمقراطية في الغرب إلى إلغاء الغرفة الثانية في النرويج والدانمرك والسويد وفلندا أو

إلغاء اختصاصاتها رغم الإبقاء عليها :

) بريطانيا ( أو تحويلها إلى مجلس شبه ديمقراطي : ) بلجيكافرنساهولندا (

وقد أقرت بلادنا ثنائية البرلمان في دستور 09 يوليو 1001 إلا أن تلك التجربة لا تبدو ناجحة أو إيجابية

بالقدر الذي يجعل من مجلس الشيوخ مؤسسة ذات جدوائية بالنسبة لانتظام عمل مؤسساتنا الدستورية.

بل إن هذا المجلس قد كان من عوامل عرقلة العمل التشريعي للبرلمان وتأخر إصدار القوانين وإثقال كاهل

ميزانية الدولة بأعبائه المادية غير المبررة.

ونظرا إلى ضرورة اختزال الإجراءات التشريعية وإعطاء روح جديدة إلى هذه المؤسسة فإننا نقترح أن

يعود مشروع الدستور الجديد إلى أحادية السلطة التشريعية عبرإلغاء مجلس الشيوخ والاحتفاظ

بالجمعية الوطنية كغرفة وحيدة.

وإحداث تغيير جوهري أساسي بخصوص تنظيم واختصاصات هذه المؤسسة في إجراءات و طريقة

التصويت على الميزانية حيث نقترح النص على أنه في حالة عدم تصويت الجمعية الوطنية على

مشروع الميزانية قبل 11 ديسمبر، أو إذا صوتت عليها غير متوازنة، فإن رئيس الجمهورية يرسل

مشروع قانون الميزانية خلال عشرة أيام إلى الجمعية الوطنية التي تستدعى لدورة طارئة، ويجب أن

تبت الجمعية الوطنية خلال ثمانية أيام، وإذا لم تتم المصادقة على الميزانية خلال هذا الأجل، فإن رئيس

الجمهورية يقرها تلقائيا عن طريق أمر قانوني على أساس إيرادات السنة المنصرمة.”

وتأكيدا على المنظومة القانونية التي تهدف إلى تقوية الأحزاب السياسية، وتمنع الترحال السياسي وتقوي

من دور البرنامج السياسي على حساب النظرة الشخصية للنائب، وتأكيد على أن المقعد البرلماني يعود

إلى الأحزاب وليس للبرلماني الذي تم انتخابه فإننا نقترح تقييد التصويت الذي ظل حقا شخصيا للنائب لكن

عليه عليه الادلاء به وفقا لتوجيهات حزبه إذا صدرت إليه هذه التوجيهات: “حق التصويت أمر

شخصي لأعضاءالجمعية الوطنية، وفق توجيهات أحزابهم“.

كما نقترح التخلي دستوريا عن تحديد عدد اللجان الدائمة في الجمعية الوطنية لصالح القانون

النظامي، باعتبار ذلك تفصيلا لا أهمية له دستوريا، ويترك للجمعية الوطنية إمكانية تحديد

عدد لجانها حسب الحاجة من خلال القانون النظامي: يحدد قانون نظامي عدد اللجان الدائمة

بالجمعية الوطنية.

7

ونظرا إلى أن دستور 1991 قد تضمن أنه في حالة حل رئيس الجمهورية للجمعية الوطنية فإنه تنظم

انتخابات تشريعية في أجل لا يتجاوز ) 54 ( يوما، ومن خلال التطور الحاصل في تجربتنا الانتخابية

الوطنية ومنظومتها فإننا نرى أن هذه المدة قد لا تكون كافية لتنظيم انتخابات مهيأة إداريا وسياسيا بشكل

جيد، ونقترح تمديد المدة إلى ) 21 ( يوما:

مادة جديدة: إذا حدث تغييران للحكومة في أقل من ستة وثلاثين ) 63 ( شهرا على إثر

تصويت مناوئ أو ملتمس رقابة، فإن لرئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس الجمعية

الوطنية، أن يحل هذه الأخيرة .

وفي هذه الحالة، تنظم انتخابات جديدة في فترة لا تتجاوز ستين ) 01 ( يوما . وتجتمع الجمعية

الوطنية وجوبا خلال ثلاثة ) 6( أسابيع بعد انتخابها .

وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية: نقترح إلغاء المجلس الدستوري، وإنشاء محكمة دستورية

ذات اختصاصات واسعة، تعزز الديمقراطية في بلادنا بحيث سيصبح من بين سلطاتها

ولأول مرة في تاريخ المؤسسات الدستورية الموريتانية إمكانية البت في الدفوع المقدمة من

المتقاضين حول عدم دستورية قانون تبين للقضاء أن من شأنه المساس بحقوق وحريات

الأفراد، فعندما يتبين للقضاء أن قانونا معينا من شأنه المساس بحقوق وحريات الأفراد

بمناسبة دعوى مرفوعة أمام محكمة أو أن مقتضى تشريعيا ينال من الحقوق والحريات التي

يحميها الدستور يمكن للمحكمة الدستورية أن تتعهد بهذه المسألة بناء على إحالة من

المحكمة العليا التي تبت في أجل محدد وبهذه الطريقة يؤسس ولأول مرة لرقابة لاحقة على

القوانين الموريتانية، كما يحول إليها صلاحية البت في قرارات الاتهام الصادرة عن

الجمعية الوطنية ضد الوزير الأول وأعضاء الحكومة، ومهمة وآلية إعلان الشغور المؤقت

والنهائي بالنسبة لمنصب الرئيس، بالإضافة إلى طريقة اختيار رئيس وأعضاء المحكمة

الدستورية، وتوضيح تعارضها مع كل تكليف عمومي أو خاص.

مادة جديدة: تتكون المحكمة الدستورية من عشرة ) 11 ( أعضاء فترة انتدابهم ثمان ) 8( سنوات غير

1( أعضاء المحكمة الدستورية كل أربع ) 4( سنوات. / قابلة للتجديد، ويتم تجديد نصف ) 2

يعين رئيس الجمهورية خمسة ) 5 ( أعضاء وتنتخب الجمعية الوطنية الخمسة ) 5( الآخرين من بين

المترشحين الذين يقدمهم مكتب الجمعية الوطنية وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية أعضاء

الجمعية الوطنية.

يعين رئيس المحكمة بمرسوم من بين الأعضاء الذين عينهم رئيس الجمهورية ولرئيس المحكمة

الدستورية صوت مرجح في حالة تعادل الأصوات.

يختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الأشخاص المتوفرين على تكوين عال في مجال القانون أو

على كفاءة كبيرة في القضاء أو الإدارة والذين مارسوا مهامهم لمدة لا تقل عن 12 سنة والمشهود لهم

بالنزاهة والتجرد.

لا يقل عمر العضو في المحكمة الدستورية عن خمس وثلاثين سنة ) 15 ( ولا يجوز أن ينتمي أعضاء

المحكمة الدستورية إلى الهيئات القيادية للأحزاب السياسية، كما أنهم يتمتعون بالحصانة القضائية.

8

مادة جديدة: تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر

في قضية أمام المحاكم وذلك إذا دفع أحد الاطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق

والحريات التي ضمنها الدستور.

يحدد قانون نظامي شروط وإجراءات تطبيق هذه المادة.

مادة جديدة: لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ مقتضي تم الإعلان بعدم دستوريته علي أساس المادة أعلاه،

ولا يطبق ويلغي كل مقتضي تم التصريح بعدم دستوريته علي أساس المادة ) 81 ( من الدستور ابتداء

من التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في قرارها.

مادة جديدة: وظائف أعضاء المحكمة الدستورية متعارضة مع أي انتداب أو تكليف عمومي أو

خاص.

ونظرا إلى أهمية المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، والذي يمكن أن يحل محل المجلس الإسلامي

الأعلى في جانبه المتعلق بالفتوى وتوفير الاستشارة في المجال الشرعي، كما بإمكانه أن يلعب دور

وسيط الجمهورية في جانبه المتعلق برفع المظالم والعمل مع الجهات المعنية على حلها، فقد اقترح

هذا المشروع حل المجلس الإسلامي الأعلى ومؤسسة وسيط الجمهورية، وإسناد مهامهما إلى

المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، ودسترته وتحديد مهامه وفقا لما يلي:

مادة جديدة: ينشأ لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للفتوى والمظالم . يعين رئيس الجمهورية رئيس وبقية أعضاء المجلس الأعلى للفتوى والمظالم . ويجتمع المجلس ليبدي رأيه حول القضايا التي يستشيره فيها رئيس الجمهورية ضمن

دائرة اختصاصه.

يحدد قانون نظامي تشكيلة وتنظيم وسير عمل المجلس الأعلى للفتوى والمظالم.

وبخصوص الحكامة الرشيدة وتفعيل مؤسسات الرقابة المستقلة نقترح ان يتضمن مشروع الدستور

الجديد دسترة اللجنة المستقلة للانتخابات والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، تجسيدا لما تراكم

في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز من تحرير للفضاء السمعي البصري، والثورة الهائلة في مجال

الحريات الإعلامية والسياسية، ورفع يد الدولة عن العملية الانتخابية، ووضعها بين يدي أطراف المشهد

السياسي في الأغلبية والمعارضة.

ونظرا لما بذل في هذا العهد من جهد هائل لمحاربة الفساد، وإشاعة الشفافية في الحياة العامة، فقد كذلك

نقترح دسترة محكمة الحسابات، وإنشاء سلطة للحكامة الرشيدة ومكافحة الفساد وذلك على النحو التالي:

الباب التاسع: حول مؤسسات الرقابة المستقلة

مادة جديدة: محكمة الحسابات هي الهيئة العليا المستقلة المكلفة برقابة الأموال العمومية

يحدد قانون نظامي تنظيم وسير محكمة الحسابات وكذلك النظام الأساسي لأعضائها.

مادة جديدة: اللجنة المستقلة للانتخابات هي التي تتولى  وبدون الإخلال بصلاحيات

المحكمة الدستورية  الإشراف على مجموع العملية الانتخابية وتنظيمها فيما يتعلق

بالاستفتاء والانتخابات الرئاسية والتشريعية والانتخابات الجهوية والبلدية.

يحدد قانون نظامي مهام اللجنة وقواعد تنظيمها وسير عملها.

9

مادة جديدة: السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية هي التي تتولى السهر على

تطوير هذا القطاع واستقلاليته وتطبيق التشريعات والنظم المتعلقة به.

يحدد قانون نظامي تشكيلة واختصاصات هذه الهيئة وقواعد سير عملها.

مادة جديدة: سلطة الحكامة الرشيدة ومكافحة الفساد، تقوم بمساعدة الحكومة في

سياساتها الهادفة إلي دعم الحكامة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته وتعزيز مبدأ الشفافية

والنزاهة والمساءلة في الحياة العامة.

يحدد قانون نظامي تشكيلة وتنظيم وطرق عمل هذه الهيئة.

وبخصوص الجهات والبلديات فقد نقترح ان تتم دسترة المجالس الجهوية والبلدية من حيث

المنشأ، وان يترك للقانون تحديد التفاصيل المتعلقة بذلك:

المجموعات الإقليمية هي الجهات والبلديات والوحدات الادارية التي يمنحها القانون هذه

الصفة . وتتولى إدارة هذه المجموعات، مجالس جهوية وبلدية منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها

القانون.

وفيما يتعلق بالباب الخاص بالمراجعة الدستورية، نقترح استحداث فقرة تعطي لرئيس الجمهورية

حق تقديم المشروع الذي يتخذ بشأنه مبادرة اقتراح أي تعديل دستوري وتقديمه إلى الاستفتاء

الشعبي مباشرة، وبذلك تتم إزالة الغموض الذي كان يكتنف تأويل المادة 83 من الدستور، وذلك كما

يلي: لرئيس الجمهورية أن يعرض مباشرة عن طريق استفتاء مبادرته بتعديل

الدستور.

كما نقترح تحديد طبيعة ومجال أي تعديل بحيث لا يمكن أن يمس بكيان الدولة أو ينال من حوزة

أراضيها، أو وحدتها أو نظامها الجمهوري والصبغة الجمهورية للمؤسسات، أو من الطابع التعددي

للديموقراطية، أومن مبدأ التناوب السلمي على السلطة.

بالإضافة إلى بعض الأحكام انتقالية التي تسمح بالعبور السلس والآمن إلى الجمهورية الثالثة القادمة.

ونحن واثقون من مشروع دستور بهذه الملامح سيمكن بكل تأكيد من :

استقلال السلطات وتوازنها؛

توسيع دائرة المشاركة السياسية؛ وتكريس حياة ديموقراطية في خدمة التنمية.

تطوير المؤسسات الدستورية على ضوء ما تراكم من إنجازات ميز بلادنا بتجربة ديموقراطية

حية وغنية لا تحتمل التوقف ولا الركود.

وعلاوة على كل ذلك سيمكن تطبيقه من دعم وترقية الحقوق والحريات العامة ومسايرة التطورات

الدستورية التي أدخلتها التجارب الدستورية الحديثة في بلدان العالم.

10

II مصفوفة المقترحات

أولا: الإشكاليات السياسية والانتخابية

النقاط

المقترحات

الآليات

تعزيز وتنفيذ مكاسب الحوار

السياسي 1122

إيجاد صيغ تضمن دورية تنظيم حوار على جميع المستويات السياسية والاجتماعية

والاقتصادية والثقافية ونبذ مقاطعة الحوار كسلوك حضاري وديمقراطي.

– 1 نشر ثقافة الحوار والتسامح عبر المنابر الدينية والثقافية والمؤسسات التعليمية

والأكاديمية،

– 2 استكمال الترسانة القانونية )القوانين، المراسيم( الخاصة بالأحكام والمقتضيات

الواردة في التعديل الدستوري لسنة 2112 لتجسيد التعديلات الدستورية على أرض

الواقع.

 ضمان دورية اللقاءات،

 اعتماد ميثاق شرف للحوار،

 تكريس منهج الحوار بين مختلف

الشركاء

 إضافة موضوع الحوار إلى مادة

التربية المدنية المقررة ضمن

المناهج المدرسية؛

المنظومة الانتخابية، الآلية،

ضمان الشفافية في تمويل

الانتخابات

– 1 السهر على احترام اجندة المواسم الانتخابية؛

– 2 تقطيع العاصمة انواكشوط على أساس ثلاث دوائر انتخابية جهوية، وثلاث نيابية في

كل ولاية، وإلغاء اللائحة النيابية الموحدة.

– 3 إنشاء لائحة وطنية خاصة بالشباب على غرار اللائحة الوطنية للنساء.

– 4 إعادة تسمية رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات ورسم ضوابط لضمان

اختيار طاقمها من ذوي الخبرة والكفاءة؛

مرسوم

– 5 إنشاء مرصد دائم لمراقبة الانتخابات وتأمين مشاركة المراقبين الدوليين المهتمين

في جميع الاستحقاقات؛

مرسوم

– 6 مراجعة وتطبيق النصوص المنظمة لميزانيات حملات المترشحين وتحديد سقف

مصروفاتهم؛

قانون، مرسوم

11

اللامركزية )البلديات

والمجالس الجهوية(

– 1 تعزيز نظام اللامركزية بإنشاء مجالس جهوية ذات اختصاصات واسعة

سن قانون بخصوص المجالس

الجهوية

– 2 إعادة رسم الخريطة الإدارية والعمل بمنطق الأقطاب التنموية بما يمكن من تسريع

وتيرة النمو داخل الولايات؛

مؤسسة المعارضة

تفعيل مؤسسة المعارضة، بما يضمن لها حضورا أكبر في المشهد السياسي.

الأحزاب السياسية

العمل على الحد من تشرذم المشهد السياسي من خلال وضع ضوابط قانونية وإجراءات

موضوعية تضمن مصداقية التشكيلات السياسية قبل الاعتراف بها ورسم ضوابط تضمن

فاعلية الأحزاب القائمة:

124/ مراجعة الأمر القانوني 11

الصادر 25 يوليو 1111 المنظم

للأحزاب،

– 1 تحديد طبيعة الخط السياسي للحزب ونوعية برنامجه المقترح والتأكد من تميزه الملحوظ

عن برامج التشكيلات القائمة؛

– 2 تقديم استراتيجية عمل ملزمة للحزب مشفوعة بخطة عمل سنوية وتبرير قدرته على

التمويل الذاتي؛

– 3 حل الأحزاب التي لم تحصل على 2 % من الأصوات أو عشرة مقاعد على الأقل من

المجالس البلدية خلال الانتخابات المحليةوحرمان قيادات الحزب الذي يتم حله من

المشاركة في تأسيس حزب جديد لخمس سنوات تالية؛

– 4 حل الأحزاب التي لم تشارك في استحقاقين انتخابيين متتاليين؛

– 5 إلزام الأحزاب بفتح مقرات على الأقل على مستوي ثلثي عواصم الولايات؛

– 6 تجديد الهيئات الحزبية خلال فترة لا تتجاوز سنتين بعد انتهاء كل مأمورية؛

– 7 إلزام الأحزاب بتقديم تقرير سنوي يتضمن القيام بحد أدني من الأنشطة.

الشفافية في تسيير الشأن

العام / والسياسي

– 1 تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة بسن النصوص التشريعية ذات الصلة

واعتماد خطط عمل قطاعية لترجمتها على أرض الواقع؛

استكمال الإجراءات المتعلقة

بالمصادقة على قانون مكافحة

الرشوة

– 2 تخليد يوم وطني لترقية الشفافية في إدارة الشأن العام على غرار اليوم العالمي الذي

تخلده المجموعة الدولية في التاسع من شهر دجمبر من كل سنة

12

– 3 مراجعة النصوص المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية )الاشتراك التبرع، الهبات،

الأنشطة التطوعية، الخ…( وضبط مصاريفها )إعداد التقارير المالية السنوية وتقديم

الكشوف والوثائق الضرورية(؛

– 4 مراجعة وتطبيق النصوص المنظمة لميزانيات حملات المترشحين على مستوي كل

دائرة انتخابية بعد كل استحقاق لتدقيق حساباتهم وتحديد سقف المصروفات، ووجهتها،

ونسب تعويضها على ضوء فرز النتائج الخاصة بكل مرشح؛

– 5 إعداد ميثاق شرف بين الأحزاب والأطراف المشاركة في كل استحقاق لتفادي

التجاوزات التي قد تسببها الحملات تجنبا للمسلكيات المنبوذة؛

– 6 توظيف المواسم الانتخابية لنشر الوعي المدني وتكريس ثقافة المواطنة والتعريف ببرامج

المرشحين من خلال تكثيف المناظرات وتدوين ونشر برامجهم الانتخابية؛

– 7 ترقية الثقافة الحوارية خلال الحملات الانتخابية عن طريق استحداث برامج إعلامية

خاصة بين المتنافسين الرئيسيين الذين تجاوزا الشوط الأول؛

– 8 تعميم نشر المعطيات المتعلقة بالسياسات العمومية ومشاريع التنمية وكشف البيانات

الخاصة بالمؤسسات العامة لتسهيل رقابتها ومتابعة تنفيذ برامجها؛

– 1 تسهيل الحصول على المعلومات التي تهم حياة المواطن

– 11 تعزيز دور بلادنا في مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية عن طريق

المحافظة على انتظام أجندة التقارير الدورية والإسراع في إدماج قطاع الصيد ضمن هذه

المبادرة.

– 11 تفعيل هيئات الرقابة المالية من خلال اعتماد ونشر دليل إجراءات مرجعي

والحرص على تنفيذ التوصيات الصادرة عن تقارير محكمة الحسابات والمفتشية العامة

للدولة ونشرها تكريسا للبعد الردعي لهيئات الرقابة من أجل الحد من التجاوزات في هذا

المجال؛

نشر التقارير

13

– 12 تشديد العقوبة الجنائية والمالية على المسئولين عن اختلاس المال العام وسوء

التسيير من خلال مراجعة القانون الخاص بهذه الممارسات.

– 13 مراجعة مدونة الصفقات العمومية والمراسيم المطبقة لها ونظام التراخيص

والخدمات العامة لفرض تمرير جميع النفقات العمومية عن طريق صيغة الاستشارة

الرامية إلى تحديد تسعيرة السلع والخدمات بالنسبة للمصروفات التي لا تتجاوز 11

ملايين أوقية.

تعديل المدونة

ثانيا: الإصلاحات الدستورية )أنظر الوثيقة حول الإصلاحات الدستورية أعلاه(

المؤسسات الدستورية

الرجوع إلى الوثيقة حول الإصلاحات الدستورية أعلاه

شعارات الدولة

– 1 إعادة كتابة النشيد الوطني لصالح نشيد وطني يركز على مفهوم الوطن ويحث على

الدفاع عنه والتضحية في سبيله؛ مع المحافظة على اللحن الموسيقي؛

تنظيم مسابقة لاختيار كلمات النشيد

– 2 إرساء نظام الخدمة الوطنية الإجبارية )عسكرية أو مدنية(؛

سن قانون للخدمة الوطنية

– 3 ضبط مراسيم الدولة واحترام نظام التراتبية على مستوى كافة هيأت الدولة؛

اعتماد مرسوم والعمل على تعزيز

القدرات في مراسيم الدولة

– 4 إعلان يوم وطني لتخليد بطولات المقاومة، وتسمية الشوارع والساحات في المدن بأسماء

العلماء، وأبطال ومواقع المقاومة الوطنية والشخصيات المرجعية من غير الأحياء؛

مرسوم وقرارات إدارية

14

ثالثا: تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية

الإصلاحات القضائية

واستقلالية القضاء

توطيد إصلاح النظام القضائي بما يعزز استقلاليته ويكرس محورية دوره كسلطة مرجعية

في دولة الحق والقانون من خلال:

– 1 مراجعة النصوص القانونية الأساسية التي هي:

مراجعة المنظومة التشريعية الجنائية

  • القانون المتضمن للنظام الأساسي للقضاء
  • القانون المتضمن للتنظيم القضائي
  • القوانين المتعلقة بأعوان القضاء والمساعدة القضائية

اعتماد وتطبيق الترتيبات القانونية

الخاصة بالمساعدة القضائية

  • قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية
  • القانون الجنائي لصالح تحديثه، والحد من عقوبة الإعدام خاصة في مجال العقوبات

التعزيرية.

  • القانون العقاري وتنظيم الملكية العقارية واستحداث صيغ جديدة تضمن التنظيم الدقيق

للمسائل المتعلقة بالتحفيظ والشهر العقاري والوثائق المتضمنة لسند الملكية وتفعيل

القانون العمراني والمصادقة على النصوص المطبقة له

  • المنظومة القانونية الجنائية لضمان معالجة بعض الاختلالات والنواقص خاصة في

مجال الجريمة المنظمة وجرائم القصر

– 2 إعادة رسم الخريطة القضائية لمراعاة المعطيات الديموغرافية لتقريب العدالة من

السكان،

– 3 اعتماد مبدأ الثنائية القضائية حيث يعقد الاختصاص في النزاعات التي تكون الدولة طرفا

فيها للقضاء الإداري وتبقى المسائل الأخرى من اختصاص القضاء العدلي.

استحداث هيئة مجلس الدولة

– 4 فرض احترام القانون من خلال تفعيل الضبط الإداري العام والخاص.

– 5 تنظيم وإصلاح السجون من خلال:

15

  • تعميم مراكز تأهيل ودمج الأطفال المتنازعين مع القانون حتى تتوفر هذه المراكز في

عاصمة كل ولاية،

  • إنشاء حرس خاص بالسجون
  • تكوين عناصر نسوية في مجال إدارة وتسيير المؤسسات العقابية وتوجيههن للعمل

داخل سجون النساء.

الحريات الفردية والجماعية

– 1 ضمان حرية الرأي والتعبير في حدود الضوابط المرتبطة باحترام الثوابت الوطنية

وحقوق الأفراد وتقاليد المجتمع من خلال تحسين أداء السلطة العليا للسمعيات البصرية؛

– 2 إيجاد آلية تمكن المواطنين العاديين من مساءلة مرتكبي التجاوزات أثناء إدارة الشأن

العام عبر الملتمسات أو التظلمات؛

– 3 الإكثار من استطلاعات الرأي لمعرفة هموم المواطن واخذ وجهة نظره في الحسبان عند

رسم السياسات العمومية؛

– 4 تفعيل دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والعمل على نشر الوعي المدني وتكريس ثقافة

احترام القوانين وحقوق الإنسان؛

– 5 تفعيل الترسانة القانونية في مجال مكافحة الرق والتعذيب والمتاجرة بالبشر.

حياد الإدارة وتحسين

فاعليتها

– 1 حياد الإدارة وبقاؤها على مسافة واحدة من مختلف الفاعلين السياسيين؛

– 2 تعزيز نظام اللامركزية؛

– 3 إعادة رسم الخريطة الإدارية والعمل بمنطق الأقطاب التنموية بما يمكن من تسريع

وتيرة النمو داخل الولايات؛

تشخيص دقيق للحالة الراهنة لتوفير

قاعدة بيانات لتسهيل عملية التقييم

– 4 توفير آليات مناسبة لتقييم السياسات العمومية وتصحيحها والوقوف بحزم أمام إساءة

استخدام السلطة والنفوذ وتبذير المال العام؛

إصدار المرسوم المحدد للوظائف

السامية في الدولة.

 إسناد الوظائف الإدارية بطريقة

مهنية

– 5 تعيين المسئولين في الوظائف الإدارية على أساس معايير التجربة والكفاءة والنزاهة

تطبيق النصوص ذات الصلة

– 6 اعتماد نظام الأسلاك وتعميمه على سائر الوظائف المهنية؛

العمل بنظام البرامج التعاقدية بين

الدولة المؤسسات العمومية واعتماد

16

مبدأ التقييم على أساس المردودية

– 7 إعادة النظر في دور المؤسسات العمومية بما يضمن تخصصها وتكاملها في تنفيذ

البرامج الحكومية بصفة ناجعة

– 8 العمل على تعميم استخدام اللغة العربية داخل الإدارة لتقريبها من المواطنين انسجاما مع

مقتضيات الدستور؛

– 1 العمل بمبدأ المكافأة والعقوبة؛

– 11 اعتماد إستراتيجية وطنية في مجال تنمية القدرات وترجمتها الى خطط عمل قطاعية

ملزمة للحد من العجز الملحوظ في المصادر البشرية الذي يزداد حدة مع استفادة العديد

من الموظفين من حقهم في التقاعد ومحدودية الاكتتاب؛

الولوج إلى وسائل الإعلام

العمومي

.1 تفعيل دور السلطة العليا للسمعيات البصرية؛

تطبيق النصوص ذات الصلة

.2 تجذير وترسيخ حرية الصحافة الناضجة والمسئولة وتطبيق القانون على التجاوزات؛

.3 تنظيم الصحافة الالكترونية؛

إصدار المراسيم المطبقة للقانون

45  2111

.4 تطبيق الأنظمة القانونية في المجال السمعي البصري )الإذن والتصريح(؛

.5 إنشاء مؤسسة تعنى بالذاكرة الوطنية السمعية البصرية،

.6 تنظيم سوق الإشهار .

إصدار قانون

الوحدة الوطنية واللحمة

الاجتماعية والتمييز الإيجابي

لصالح الطبقاتالهشة ومعالجة

مخلفات الاسترقاق والإرث

الإنساني

المزيد من الإجراءات لجَسر الهوة ما بين أطياف المجتمع وتحسين ظروف

المتضررين من آثار الاسترقاق وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال:

.1 استخدام وسائل الإعلام والمنابر الدعوية والتربوية لإشاعة ثقافة العدالة والمساواة

ما بين أطياف المجتمع،

.2 تثمين التراث الشعبي والإنتاج الثقافي لهذه الفئات من فلكلور وصناعة تقليدية،

.3 مكافحة الأمية عن طريق نشر التعليم المحظري وتقديم الدعم المباشر للتحسين

الظروف المادية،

17

.4 الصرامة في تطبيق قانون إجبارية التعليم مع إجراءات مصاحبة لدعم الأسر

الأكثر فقرا،

.5 تعميم الكفالات المدرسية في الريف،

.6 مراجعة قانون الملكية العقارية لتمكين الفئات المعنية من حيازة واستغلال

الأراضي،

.7 خلق مناخ يشجع المشاركة السياسية والاقتصادية للمنحدرين من هذه الفئات،

.8 توفير وتخفيض الخدمات الأساسية لسكان القرى والتجمعات المعنية )ماء،

كهرباء، حالة مدنية…(.

وفيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة فينبغي العمل على توطيد المكاسب وإزالة

الحيف الذي عانى منه هؤلاء مع المزيد من التحسين عبر:

.1 تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة،

.2 تعزيز ولوجهم للمرافق العمومية،

.3 الأخذ في الاعتبار خصوصيتهم في التنقل العمومي،

.4 إلزامية الإعلام السمعي البصري بترجمة الأخبار للصم والبكم،

.5 منحهم قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة.

دعم الجيش في مهمته

الأساسية )الجيش

الجمهوري(

توطيد وتعميق الإجراءات المتعلقة بحظر ممارسة الأنشطة السياسية على عناصر

المؤسسة العسكرية والأمنية والتزام الفر قاء السياسيين بعدم إقحام المؤسسة العسكرية

والأمنية في التجاذبات السياسية؛

تطبيق قوانين التعارض

الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف

.1 حماية بلادنا من التداعيات السلبية للنزاعات المسلحة الدائرة في شبه المنطقة،

18

ومحاربة الجريمة المنظمة

والمتاجرة بالمخدرات

.2 تعزيز القدرات الردعية وتكثيف العمليات الاستباقية لاجتثاث الإرهاب؛

.3 تحصين الشباب ضد الفكر المتطرف، عبر تجذير ثقافة الحوار الفكري والسياسي

ونشر ثقافة السلم،

.4 الرفع من مستوى مشاركة موريتانيا في مجال الأمن داخل منطقة الساحل والمغرب

العربي وإفريقيا وفي العالم أجمع

.5 المساهمة الفعالة في المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

.6 محاربة الفهم الخاطئ للدين وإتاحة الفرصة للعلماء الأجلاء لإبراز مخاطر الفكر

المتطرف ونبذ العنف والتزمت والتشبث بالتعاليم الصحيحة لديننا الحنيف وفقا لأحكام

مذهبنا المالكي والعقيدة الأشعرية،

تعزيز مشاركة العلماء والأئمة

ومراكز البحث المختصة بالإرهاب

.7 متابعة وتعزيز منهج الحوار مع المدانين في إطار مكافحة الإرهاب؛

.8 تعزيز منهجية الحوار واحترام الرأي الآخر ضمن المنظومة المعرفية

.1 تأطير برامج وأنشطة المؤسسات التي تستقبل الشباب، سواء كانت تربوية )المحاضر،

والمدارس والجامعات والمعاهد( أو اجتماعية )الجمعيات، الأندية، مراكز الشباب،

المنظمات غير الحكومية، …(

.11 استكمال الترسانة القانونية الخاصة بمحاربة الإرهاب وخاصة النصوص المتعلقة

بتمويل الجماعات الإرهابية وتبييض الأموال

مواءمة قانون الإجراءات مع

الترسانة القانونية الخاصة بالإرهاب

.11 تفعيل دور لجنة تحليل المعلومات المالية ) CANIF ( التابعة للبنك المركزي

الموريتاني،

.12 دعم القضاء المتخصص في مجال محاربة الإرهاب،

.13 تنمية الحس الأمني لدي السكان لرصد الحالات الارهابية المتنوعة والتصدي لها

بحزم،

.14 تفعيل آليات التنسيق الإقليمي والدولي،

.15 تجفيف منابع الإرهاب عبر محاربة الفقر والبطالة والتسرب المدرسي وتحسين آليات

دمج الشباب بواسطة تطوير وتنويع التكوين المهني وتنمية المواهب

.16 رفع مستوى مشاركة الشباب في الحياة العامة وإشراكهم في اتخاذ القرارات التي تمس

حياتهم.

تفعيل دور المجلس الأعلى للشباب.

.17 وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة المنظمة وضبط الهجرة؛

19

.18 تعزيز المنظومة الأمنية والعمل على تكامل أدوار مختلف أجهزتها

.11 إنشاء برنامج وطني لمكافحة المخدرات خاصة في صفوف الشباب.

.21 تعزيز نظام شركات الحراسة المدنية؛

.21 توطيد وتعزيز دور الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة

.22 تعزيز خطط أمنية محكمة لتأمين الأحياء السكنية في نواكشوط وفي المدن الداخلية.

تكثيف الدوريات الأمنية وتجهيز

أعوان الأمن وتحسين خبراتهم

وظروف عملهم.

.23 استكمال الترسانة القانونية الخاصة بمحاربة الهجرة السرية والمتاجرة بالمخدرات.

إصدار المراسيم التطبيقية للقوانين

المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة

والهجرة السرية.

إصلاح النظام التعليمي

والصحي وسياسة الإسكان

والتحضر

بخصوص التعليم:

.2 زيادة الموارد المخصصة للتعليم )بحيث لا تقل عن نسبة 69 % من ميزانية

الدولة(

.0 سن قانون توجيهي حول التعليم

.6 إنشاء مجلس أعلى للتعليم تحت الإشرافالمباشر لرئيس الجمهورية

.4 إعادة تأهيل مهنة المدرس وخلق تحفيزات تشجيعية مادية ومعنوية؛

.5 تمهين التعليم العالي بما يضمن الاستجابة لمتطلبات سوق العمل

.3 توفير الظروف المناسبة لتطبيق قانون إلزامية التمدرس للأطفال

.7 فرض رقابة صارمة على المدارس الخاصة لإلزامها على احترام النظام

التربوي

.8 اعتماد خارطة مدرسية ناجعة، والعمل على تعميم تجربة مدارس الامتياز

.0 تطوير وتعميم البنى التحتية التربوية

20

وبخصوص الصحة:

.0 تطوير البنى التحتية الصحية

.0 دعم قدرات وكفاءات مهنيي الصحة،

.6 توفير التجهيزات الطبية ذات النوعية الجيدة،

.4 التنفيذ الفعال للخطة الوطنية لتطوير الصحة المبنية على الحد من وفيات الأمهات

والأطفال حديثي الولادة والأطفال والمراهقين عبر التدخل في المجالات ذات

الأولوية لاسيما التغذية والنظافة الفردية والتكفل المندمج بأمراض الأطفال

والتلقيح،

.5 مكافحة الأمراض الوبائية بواسطة تعزيز المراقبة الوبائية وإدماج برامج الرقاية

والمكافحة ضد الأمراض المزمنة،

.3 تعزيز النظام الصحي بواسطة تحسين النفاذ إلى الخدمات الصحية الأساسية من

الناحية الجغرافية،

.7 تطوير المصادر البشرية عبر تحسين ظروف العمال بإقامة برامج تكوين مناسبة

وتحسين ظروف العمل والتحفيز والتشجيع من خلال استحداث علاوة للبعد،

وأخرى للخطر ووضع مخطط مهني،

.8 تسهيل الوصول إلى الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية النوعية،

.0 إعادة تنشيط المقاربة الجمعوية، والإصلاح الاستشفائي،

.19 تعزيز القدرات المؤسسية لقطاع الصحة.

وفي المجال العمراني:

.1 رسم المخطط الرئيسي للتأهيل العمراني بالنسبة لكبريات المدن،

.2 اعداد وتنفيذ مخططات عمرانية في جميع المراكز الحضرية،

21

.8 تصميم وتنفيذ برامج توسعة وعصرنة المدن المعنية،

.4 القضاء المستديم على الأحياء العشوائية،

.5 ضمان توفير قطع أرضية لأغراض السكن لكافة الأسر المحتاجة،

.6 تأمين الولوج المنتظم للملكية العقارية،

.7 تعميم شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي،

.3 توفير المنشئات العمومية الضرورية بمناطق الايواء،

وفي مجال السكن اللائق:

.1 تنفيذ العديد من برامج السكن الاجتماعي سنويا من أجل الحد من العجز الملحوظ في هذا

المجال،

.2 انجاز برامج سكنية متوسطة ومتطورة،

.3 ترقية المساكن المجمعة،

.4 انشاء صندوق لترقية السكن الاجتماعي،

.5 تأمين الحصول على قروض ميسرة لتشجيع اقتناء السكن بالنسبة للموظفين ووكلاء

الدولة،

وبخصوص إنشاء المدن الجديدة:

.1 تعمير الفضاءات الحيوية في البلاد ضمن الاستراتيجية الوطنية للاستصلاح الترابي،

.2 تشجيع تجمع القرى ومحاربة التقري الفوضوي،

.8 ترقية وتطوير المدن النموذجية،

.4 الحد من ظاهرة الهجرة الريفية،

22

ترقية الثقافة والتراث

والصناعة التقليدية والفنون

.1 مواصلة الجهود من أجل تعزيز مكانة الإسلام وقيمه كقاعدة للثقافة والشخصية

الموريتانية والضامن للحمة الوطنية،

.2 الاستفادة من الثورة الرقمية في مجال الثقافة،

.3 تنفيذ الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز موروثنا الثقافي وتثمينه وجعله العامل الحقيقي في

تأكيد هويتنا وإشعاع بلادنا على المستوى الدولي،

.4 إنشاء بنية تحتية للعمل الثقافي )المسارح، دور العرض، إلخ…(،

.5 تطوير وتدقيق السياحة خدمة لموروثنا الثقافي.

المركزيات النقابية والهيآت

المهنية

.1 ، مراجعة الاتفاقية الجماعية ل 31 فبراير 3791

.2 ،2771- مراجعة مدونة الشغل 739

.3 79 لتحسين خدمات الصندوق الوطني / مراجعة قانون نظام الضمان الاجتماعي 717

للضمان الاجتماعي ) CNSS ،)

.4 مراجعة نظام التعويض،

.5 مراجعة قوانين السلامة وطب الشغل للتقليل من حوادث العمل،

.6 زيادة تعويضات المعاشات للمتقاعدين،

.7 تكفل الدولة وأرباب العمل بكل العمال المصابين بأمراض مزمنة أو عجز عقلي أو بدني

خلال حوادث العمل،

.8 العمل على استفادة العاملين في القطاع غير المصنف من العقود والضمان الاجتماعي،

.1 المراقبة والصرامة التامة في تقديم اليد العاملة الوطنية في فرص العمل المتاحة

.11 الصرامة في تطبيق قوانين الشغل بخصوص تسريح العمال من طرف أرباب العمل،

.11 التدقيق في منح إفادات العمل للأجانب الممنوحة حاليا من إدارات الشغل،

.12 تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل مع مختلف البلدان في مختلف القطاعات.

دور المجتمع المدني في

تعزيز الديموقراطية والوحدة

الوطنية

– 1 نشر ثقافة الوعي المدني مع ما يقتضيه ذلك من ضبط للحقوق والتزام

بالواجبات؛

2 بث وتعميم مفاهيم روح المواطنة الصالحة والتشبث بوطن تجب التضحية من

أجله والذود عن حرماته وممتلكاته عند اقتضاء الحاجة؛

23

8 تكريس قيم الديمقراطية والعدالة والمساواة؛

4 ترويج ثقافة الحكم الرشيد؛

5 المساهمة في حماية البيئة والتنمية المستدامة؛

6 ممارسة العمل التطوعي والأنشطة ذات النفع العام؛

7 ترقية دور المرأة وحماية الأم والطفل؛

3 مواجهة الكوارث الطبيعية؛

9 تعميم روح الخدمة العمومية والأعمال ذات النفع العام؛

11 تأطير وتنظيم هيئات المجتمع المدني الموريتانية بما يضمن فاعليتها

وتطويرها؛

رابعا: الحكامة الاقتصادية والمالية

تحقيق التنمية الاقتصادية

1 تحسين وتطوير البني التحتية لإنعاش النمو وتوسيع دائرة استفادة السكان

من الخدمات الأساسية وتطوير الأنشطة الانتاجية وتوفير اطار مناسب

لتحفيز الاستثمار وتنمية القطاع الخاص وهو ما سيتجسد من خلال

مواصلة تنفيذ مشاريع فك العزلة وتحسين البني التحتية للنقل و تنمية

عرض للكهرباء مستدام ومتنوع في متناول الجميع وبناء شبكات رقمية

ذات مرتبة عالمية؛

2 إنشاء وتنمية قطاع تحويلي تنافسي لتنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل

وتقليص آفة الفقر؛

24

8 تطوير المصادر البشرية عبر اقامة نظام تربوي يتسم بالجودة وحسن

الأداء بحيث يكون قادرا على تطوير الكفاءات الملائمة لسوق العمل،

تنصهر فيه اللحمة الوطنية ويوطد دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية

للبلد ويقوم على اساس مدرسة جمهورية تؤمن مسارا دراسيا منسجما

ومتنوعا ومنصفا، يستجيب لمقتضيات التقنيات الجديدة؛

4 توفير فرص الشغل للجميع مع التركيز على المجالات التي لها انعكاس

أكيد على تحفيز التنمية؛

5 استغلال أمثل لثرواتنا الطبيعية الاستخراجية )المعادن الغاز، النفط(

والمتجددة )الزراعة، الصيد، الطاقة الهوائية والكهرومائية(؛

6 إنشاء نظام للحماية الاجتماعية بشكل تدريجي منسجم وفعال ومندمج

يعزز اللحمة الوطنية ويشد عضد المكونات الاجتماعية؛

7 لا مركزية العمل التنموي واستصلاح ترابي ناجع؛

إرساء حكامة بيئية متوازنة

– 1 وضع وتفعيل إستراتيجية وطنية للمحافظة على البيئة تأخذ بالحسبان التحولات

المناخية والمخاطر البيئية التي تتربص ببلادنا؛

بلورة رؤية خاصة بالتحولات المناخية

– 2 العمل علي تحسين ترتيب بلادنا ضمن القائمة المعدة على أساس مؤشر الفعالية في

مجال البيئة؛

– 3 وضع خطط عمل ناجعة لتسهيل استفادة بلادنا من الموارد المالية المعبئة عالميا في

مجال البيئة؛

– 4 إرساء نظامالفعالية في مجال الطاقةعلى مستوي قطاعات البناء والتعمير والنقل

والعمل على ترسيخه كسلوك في الحياة اليومية؛

25

خامسا: السياسة الخارجية

السياسة الخارجية

.1 تعزيز دور بلادنا على المستوي المغاربي والعربي والإفريقي والإسلامي والعالمي،

تفعيل جهازنا الدبلوماسي لضمان

المردودية،

.2 اختيار عناصر البعثات الدبلوماسية على أساس الكفاءة والنزاهة والتفاني في خدمة

الوطن

.3 عقد اجتماع دوري على شكل مؤتمر يشارك فيه جميع رؤساء البعثات الدبلوماسية

المعتمدين في مختلف بلدان العالم

.4 المشاركة في عمليات حفظ السلام على المستوى الإقليمي والدولي

.5 إنشاء مركز للدراسات الدبلوماسية والاستراتيجية تابع لوزارة الخارجية والاستعانة

بأصحاب التجربة من قدماء الدبلوماسيين والأساتذة الجامعيين والخبراء والباحثين

المتخصصين،

.6 الاستخدام الأمثل للبعثات الدبلوماسية من أجل التعريف بالبلد وقدراته لجلب

الاستثمارات والدفاع عن مصالح جالياتنا في المهجر.

تعزيز القدرات بما يضمن الروح

المهنية على مستوي القطاع؛

الموريتانيون في الخارج

.3 تنظيم وتأطير جالياتنا في المهجر،

.2 تسهيل ضبط حالتهم المدنية،

.1 تأمين مشاركتهم في المواسم الانتخابية الوطنية،

.1 تأمين تمثيل انتخابي للموريتانيين بالمهجر في الجمعية الوطنية عبر

أربعة نواب على الأقل.

.5 تطوير وتنويع الصيغ المحفزة للادخار والاستثمار،

.6 تشجيع الإجراءات الاستباقية المبكرة في مناطق الخطر،

.9 تنظيم لقاء دوري )كل سنة( بين عناصر النخبة الوطنية بالمهجر لتأمين

جذب المنافع للبلد وتبادل الخبرات__