موسكو تنفي إصدار وثيقة لحل الصراع السوري

rr.jpg

تضاربت الأنباء بشأن تبني موسكو لوثيقة لحل الصراع السوري تقترح بدء عملية إصلاحات دستورية لمدة 18 شهرا تليها انتخابات رئاسية مبكرة، فيما جدد وزير الخارجية الروسي دعوته إلى الاتفاق على لائحة بأسماء المنظمات الإرهابية.

وكانت وكالة رويترز للأنباء قد نشرت “حصريا” الوثيقة، التي تشمل اقتراحا يتألف من ثماني نقاط، وتأتي قبل جولة جديدة من المحادثات الدولية حول إيجاد حل سياسي للنزاع المستمر منذ عام 2011.

وتنص الوثيقة على أن الرئيس السوري المنتخب شعبيا سيضطلع بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة ويشرف على الأجهزة الخاصة والسياسة الخارجية.

لكنها أشارت إلى أن الأسد لن يرأس عملية الإصلاح الدستوري وأن على كل الأطراف الاتفاق على مرشح معين.

ودعت المعارضة السورية إلى تشكيل وفد “موحد” يمثلها خلال المحادثات مع النظام، وإلى الاتفاق على طرق لمنع وصول الإرهابيين إلى السلطة وإلى ضمان وحدة البلاد واستقلالها.

لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا نفت إعداد أية وثائق قبيل الاجتماع المقبل في فيينا.

وأكدت أن موسكو ستركز على قضيتين رئيسيتين: الأولى هي تصنيف الإرهابيين في سورية والمنطقة والثانية هي وضع قائمة بممثلي المعارضة السورية الذين سيجرون مفاوضات مع دمشق.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف قوله إن موسكو لم تعد وثيقة خاصة تتعلق بسورية وإن لديها فقط أفكارا لمزيد من النقاش.

وقالت الخارجية الروسية في بيان الثلاثاء إن بوجدانوف التقى بوفد للمعارضة السورية في موسكو يمثل جبهة التحرير والتغيير.

واستبعد دبلوماسيون غربيون موافقة الدول المعارضة للأسد على مسودة الاقتراح الروسي.