وجهت الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية صباح اليوم (7 يوليو 2022) رسالتين تضمنتا المطالبة بالتوقف الفوري عن انتهاك المادة السادسة من الدستور الموريتاني داخل الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي و الاقتصادي، ومديرية الامتحانات والمسابقات بوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي.
الرسالة الأولى تم توجيهها إلى مدير الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي و الاقتصادي، وجاء فيها أن كل الإحصائيات والمعلومات المنشورة على الموقع الالكتروني التابع للوكالة باللغة الفرنسية فقط، وحتى من دون ترجمة إلى اللغة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك في مخالفة صريحة للفقرة الرابعة من ديباجة الدستور الموريتاني، والمادة السادسة منه اللتين تنصان على أن اللغة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية هي اللغة العربية.
وحتى لا يستمر انتهاك الدستور داخل الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي ، فقد دعت الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية في رسالتها للمسارعة إلى تصحيح هذا الخطأ الجسيم، وإعطاء اللغة العربية مكانتها التي أعطاها لها الدستور الموريتاني، والذي جعلها هي اللغة الرسمية الوحيدة للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
أما الرسالة الثانية فقد تم توجيهها إلى مدير مديرية الامتحانات والمسابقات بوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، احتجاجا على نشر نتائج مسابقة شهادة ختم الدروس الإعدادية على موقع رسمي يتبع للوزارة باللغة الفرنسية فقط. وقد دعت الحملة في رسالتها الموجهة إلى المديرية إلى تجنب تكرار هذا الخطأ مستقبلا من خلال نشر نتائج كل المسابقات والامتحانات الصادرة عن المديرية باللغة العربية، احتراما للفقرة الرابعة من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتطبيقا للمادة السادسة منه، وضمانا لحقوق المشاركين في تلك المسابقات والامتحانات.
