النائب عبد الرحمن ولد مينى، يقترح تعديلا على الميزانية لصالح الفقراء فى اطار اجراءات مكافحة كورنا

 

عبد الرحمن ولد ميني

قال النائب عبد الرحمن واد ميني ضمن الجهود المقام بها للتصدي لجائحة فيروس كورونا، إنه يتوجب على الحكومة اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها حماية المواطن من انتشار العدوى ومنها نشر الوعي بخطورة الداء والتحسيس حول سبل الوقاية منه.

والأهم من كل  هذا – يقول ولد ميني – هو  التطبيق الصارم لمنع التجوال والتجمعات وغلق الأسواق، مع أن العادات والتقاليد والظروف المعيشية للمواطن تشكل عائقا كبيرا أمام تحقيق هذا الهدف. إلا أن الحكومة لا ينبغي لها أن تستسلم أمام هذا الواقع المحزن، الذى يستوجب منها التطبيق الصارم لكافة الإجراءات الهادفة لحماية المواطنين من العدوى وكذلك  التفكير في مقاربة اقتصادية واجتماعية لإنتشالهم  من مخلفات الإجراءات  الضرورية المتخذة لهذا الغرض (حذر التجول، غلق الأسواق والحث على البقاء فى البيوت).

وفى هذا الإطار أقترح حلا مرحليا لهذه الإشكالية وذلك على أساس فرضية أن الشعب الموريتاني يناهز ثلاثة ملايين نسمة ونصف المليون (3.500.000) وهذا العدد يمكن تقسيمه إلي أسر، حسب معدل متوسط بخمسة أفراد للأسرة، حيث يصبح لدينا سبعمائة ألف أسرة(700.000) منها (560.000) ألف أسرة تعتبر فقيرة، انطلاقا من أن نسبة الفقر فى موريتانيا تقدر بحوالي 80 % أي مليونان وثمان مائة ألف نسمة (2.800000), من مجموع الموريتانيين ، يعتبرون فقراء.

وأضاف في رسالة توصلت “الحرية نت” بنسخمة منه: لاشك أن جائحة كورونا جاءتنا علي غفلة من أمرنا ولم تكن هناك أى استعدادات لمواجهتها.لكن واجب الحكومة اتجاه الشعب يملي عليها بذل ما بوسعها من أجل إنقاذ  المواطن.وعليه اقترح خلال الدورة البرلمانية الحالية، تعديل الميزانية، حيث يتم إعادة توجيه ميزانية التسيير ما عدي كتلة الرواتب، إلي الجانب الإجتماعي من أجل التكفل بالأسر الفقيرة لفترة ثلاثة أشهر: ابريل، مايو ويونيو 2020 وذلك بتخصيص مبلغ شهري قدره 50 الف اوقية قديمة لكل أسرة وهو ما يكلف ميزانية الدولة 84 مليار أوقية قديمة.

الخلاصة:

هذه المحاولة ليست أحسن حلا لهذا المعضل،لكنها تفتح المجال أمام جملة من المحاولات القادمة وكذلك التفكير مستقبلا في قاعدة بيانات تؤسس عليها استراتيجيات مستقبلية لتسيير الأزمات.

أنبه هنا وبكل صراحة أننا علي أبواب مجاعة خطيرة إن لم تتخذ سبل الوقاية منها وذلك ما أرجو من السلطات العليا فى الدولة أن تضعه على رأس أولوياتها فى الوقت المناسب.