اللحظة السياسية تقتضي دعم النظام / محمد يحيي ولد العبقري

 

عاشت موريتانيا شهر أغسطس الماضي حدثا عُدَّ نادرا نتجَ عنه تبادلٌ سلميٌ للسلطة سلِم من محاولات الإجهاض بفضل الله وإرادة بعض الوطنيين.

وقد اتفق الموريتانيون علي وصف الرئيس المنتخَبِ برئيس الإجماع عملا بدعم الأغلبية والمعارضة للمشروع الذي تقدّم به الرّجلُ ذو السّمعةِ الّطيّبة أخلاقا ومهنةً.

وبعد تسلّمه السلطة وتولى زمام أمور الدّولة بدأ النظام تشكيل الحكومة لكن في ظروف مخالفة تماما للمعهود حيث تطلب إعدادها ما لم تشهده حكومة منذ الاستقلال.

ولئن تفاوتت ردّاتُ الفعل إزاء ذلك فالمستساغ وما عليه الجمهور هو أن التأني في تسمية الوزراء حكمة سياسية رفيعة.

ويدعم تلك النظرة ضرورة البحث عن الكفاءة والجدارة بوصفهما أهم خلاصٍ من فوضي تعيينِ الأقاربِ والترقية بالصّدفة أو بالعاطفة.

لا يجهل النظام الجديد سبب الالتفاف حوله وأن عليه تصيّدَ السّكة التي توصلُ البلدَ برّ الأمان اقتصادا وعدلا بين النّاس لإدخال الفرحة والسّرور إلى قلوب المحرومين والضعفاء من كلّ الفئات الاجتماعية كي يعيشوا في كرامة.

كما لا يغيب عن الجميع أن المتتبعين لعورات الحكم كثُرٌ وإن تعددت واختلفت أسبابهم في ذلك:من ينافس على الكرسي ومن لا يزال يشكك في نتائج الاقتراع الخ…ما يستدعى عمل الممكن لإظهار محاسن النظام للمواطنين وجعلهم ينجون من حملات التشكيك.

من أجل ذلك كله وعملا بمقتضى البرنامج المقدّم من الرئيس والذي جمع بين الطموح والواقعية ظلت الحكومة في سعي مرير لبلورة مخططٍ تنفيذي وفاءً بالتزامٍ انتخابي ومكافأةً لدعمٍ عريضٍ تمثل في شبه إجماعٍ وطني.

ولعل المتتبع المنصفَ للأشهر الخمسة هذه يلحظ تصدّر برامج الرئيس كافةَ أنشطة القطاعات الحكومية في دلالة علي الاهتمام بتنفيذه على أرض الواقع.

وبالفعل ورغم المناخ المالي وحال التوازنات الكبرى الاقتصادية والتضخم والضغط الاقتصادي وتقلبات السوق فقد عكست ميزانية 2020 كثيرا من برنامج الرئيس :برنامج الشيلة –مشروع داري والمدرسة الجمهورية…

وبعيدا عن القيل والسجال السياسي يتأكد أن حاصل الفترة تلك خال من الأخطاء مطبوع بالإيجاب وبأن البلد علي السكة الصواب وأن ذلك يتم في لين وكتمان بل وترفع عن كل فعل دنيء.

وقد تفطن النظام إلى مسألة كثيرا ما نبهتُ إليها وهى أن الأنظمة تتكامل ولا تتنافر وبدلا من الإتيان بموظفين جدد إلى الرئاسة وإلي الوزارة الأولى –وهو المعهود- أبقوا على الموجود باعتباره جزء من الدولة لا فرق بينه ومن قد يتم استقدامه .

هذا التوجه لوحده يبيَن التطوَر الحاصل في الحاسة الإدارية حيث مردّ الترقية يكون على الجدارة فقط فلا مسوِّغ لتبديل الكل كلما تغيّر النظام.

و من مصلحة موريتانيا القطع مع هذا وجعل الإطار المناسب في مكانه وفتح برنامج التكوين للذين رمت بهم علاقاتهم في مواطن غير مستحقّة كي ينهلوا من العلم ويصبحوا بمقدورهم أداء عملهم لوحدهم.

ولأن نتاج الأشهر الأربع يظهر من دون شك أننا علي السكة الصواب يكون على الجميع إظهار دعم النظام كي يواصل النجاحات على مختلف الأصعدة.

أدام الله عافيته على الجميع .